تمضي القيادة الجنوبية، المتمثلة في المجلس الانتقالي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلبية تطلعات شعبها في مواجهة استهداف مسعور تثيره القوى المعادية وتسعى لتجاوز حضور المجلس الانتقالي في المحافظة.
الحديث عن إصدار رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العميد الركن سعيد أحمد المحمدي قرارا بشأن تشكيل لجنة تواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة.
وقال المحمدي، إن تشكيل هذه اللجنة جاء استنادا لمخرجات اللقاء الموسع لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، المنعقد يوم الاثنين الماضي.
وأضاف أن مهام هذه اللجنة إعداد خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي، ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية في مواجهة التهديدات الأمنية كالخلايا الحوثية والاخوانية الإرهابية.
وأوضح أنَّ من مهام اللجنة التواصل مع السلطة المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وعقد لقاءات وحوارات مع ممثلي المجتمع المدني والقبائل لبناء توافق حول الرؤية والأهداف، والتعرف على مخاوفهم وهمومهم وتبني آليات للتعامل معها، على أن ترفع بتقرير بنتائج أعمالها في مدة أقصاها 30 يوم.
حظيت هذه الخطوة بتفاعل جنوبي واسع، كونها تمثل التزامًا من قِبل المجلس الانتقالي بالعمل على تلبية تطلعات شعبه والاستجابة لها، مع العمل على التصدي لأي محاولة تمس بثوابت الجنوب وتحديدًا المجلس الانتقالي.
الخطوة التي تعقب انتفاضة حضرمية كبيرة لحماية الهوية الجنوبية، تعني أنّ أي تعامل مع مشكلات المواطنين والعمل على حلّها لن يكون إلا من خلال المجلس الانتقالي باعتباره حامل لواء قضية شعب الجنوب، والممثل الشرعي والوحيد له.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب محاولات للقفز على الهوية الجنوبية لحضرموت، عبر الإدعاء من أطراف أخرى بأنها تسعى للتعامل مع مشكلاتها، مع تهميش المجلس الانتقالي.
خطوة المجلس الانتقالي أيضًا تحمل دلالة مهمة على صعيد حماية الجبهة الداخلية من مخططات مشبوهة لاستهدافها من قِبل تيارات الإرهاب المعادية، الساعية للانقضاض على منظومة الاستقرار في الجنوب.
ويركز المجلس الانتقالي على توحيد الجبهة الداخلية لتقويض أي محاولة أو بالأحرى مؤامرة يُراد منها النيل من ثوابت الجنوب واصطفاف شعبه وراء قضيتهم العادلة.
