نظّمت مجموعة الجنوب ورشة حوارية تحت عنوان “قرار العقوبات الأمريكية على القيادي الإصلاحي حميد الأحمر وتسع من شركاته وتبعات هذا القرار على المشهد السياسي الداخلي”، بإدارة المهندسين مسعود أحمد زين وجمال باهرمز.
افتُتحت الورشة بمقدمة عن تفاصيل قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن حميد الأحمر، باعتباره واجهة تجارية وسياسية لعائلة الشيخ عبدالله الأحمر، ودوره في تقاسم الثروة والسلطة منذ صيف 1994. وناقش المشاركون تأثير هذا القرار على مستقبل الأحمر السياسي، باعتباره أحد أبرز القيادات في حزب الإصلاح.
أهم النقاط التي طرحت خلال الحوار:
1. التأثير السياسي: يُرجح أن العقوبات لن تؤثر ماليًا على حميد الأحمر وشركاته التسع، إذ يمتلك أكثر من أربعين شركة، إلا أن تصنيفه كداعم للإرهاب يقضي على مستقبله السياسي كمرشح بارز لحزب الإصلاح في أي تسوية سياسية شاملة.
2. استعادة ممتلكات الجنوب: يسلط القرار الضوء على الجهات المتنفذة التي استغلت موارد الجنوب منذ حرب 1994، ومن بينها عائلة آل الأحمر. ويتوجب الاستفادة من القرار لتعزيز الجهود القانونية والسياسية لاستعادة ممتلكات الدولة الجنوبية.
3. التغيير الديمغرافي في الجنوب: تساهم شركات الأحمر في تمويل عمليات التغيير الديمغرافي، من خلال تسهيل الاستيطان الكامل لملايين النازحين، ما يؤثر على التركيبة السكانية للجنوب. يجب تعزيز العمل الإحصائي لضبط هذا الملف بشكل قانوني سليم.
4. الاحتكار النفطي: تسيطر شركات الأحمر، مثل شركة “أركاديه”، على تسويق النفط اليمني وتقديم خدمات باهظة، ما يؤدي إلى نهب موارد النفط تحت غطاء التكاليف المرتفعة. ويتعين العمل على الحد من وجود هذه الشركات في الجنوب وإعطاء الأولوية لرؤوس الأموال المحلية.
شارك في الورشة عدد من الشخصيات البارزة، منهم: محمد الحربي، فيصل النجار، علي محمد الكازمي، نصر هرهرة، محمد الكازمي، ناصر القزعي، عبداللطيف محمد العبدلي، إياد غانم، صالح الجفري، ومحمود آدم.