الصدارة سكاي / خاص
في خطوة تثير الكثير من الجدل والقلق، والمتمثلة بتسلّم سرية بيانات المواطنين البيومترية إلى دولة أجنبية، وذلك عبر بطاقة الهوية الجديدة التي أطلقها وزير الداخلية إبراهيم حيدان. هذه البطاقة، التي تتضمن بيانات بيومترية حساسة، تأتي بتكاليف إصدار باهظة، ما أثار استياءاً واسعاً بين المواطنين والجهات المعنية.
بيانات البطاقة الذكية التي تُعتبر توقيعات بيولوجية فريدة يصعب تزويرها، تشمل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين، مما يجعلها أحد أكثر أشكال الحماية الشخصية تطوراً. لكن القرار الأكثر إثارة للجدل كان في اختيار تخزين هذه البيانات الحساسة في خوادم أجنبية، بدلاً من بناء بنية تحتية وطنية في عدن. هذا التحرك يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات كبيرة حول السيادة الوطنية وحماية البيانات، مما يضيف طبقة جديدة من المخاطر التي تترتب على الانتهاكات السابقة لسيادة البلد.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن البطاقة الجديدة تعاني من قصور كبير في وظائفها؛ فهي لا تتيح لحامليها القدرة على شراء شريحة اتصالات يمن موبايل من عدن، ولا تُمكّنهم من إجراء المعاملات المصرفية في فروع البنوك الكبرى بعدن، التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها. هذه القيود تضيف إلى الإحباط العام وتزيد من التساؤلات حول فعالية وجدوى البطاقة في ظل الظروف الراهنة.
في ظل هذه التطورات، بات المواطن مهدداً بمزيد من التبعية التقنية للخارج، في وقت تزداد فيه الحاجة لتعزيز السيادة الرقمية وبناء بنية تحتية وطنية تحفظ البيانات الحيوية لملايين المواطنين.
