نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث عراك ومضاربات داخل المؤسسة، واصفًا تلك الأقاويل بأنها محض كذب واختلاق تهدف لتصوير الأمر كصراع بين أشخاص لأجل مصالح شخصية.
وأوضح المصدر أن ما حدث فعليًا هو تدخل قانوني لإيقاف إجراءات مخالفة للوائح والنظام المالي والإداري، وأن جميع الإجراءات التي قامت بها قيادة الأمانة العامة كانت ضمن الإطار القانوني ووفق الأدوات الإدارية المناسبة. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف لتصويب المخالفات وتعزيز احترام القوانين داخل المؤسسة، بما يساهم في إعادة تحديد العلاقات والصلاحيات بين موظفي الدولة وفق النظام واللوائح.
وأضاف المصدر أن الأمانة العامة تنفي بشكل قاطع تورطها أو تورط أي من موظفيها في تسريب وثائق الدولة، مؤكدًا ضرورة التحقيق الجاد للوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم. وأشار إلى أن حماية القانون والمؤسسات تُعد مسؤولية كبرى لا يمكن التهاون بها تحت أي مبرر.
الصدارة سكاي /متابعات :
