يعيش المواطن اليوم تحت خط الفقر مكبل بالإلتزامات الأسرية والوظيفية (إن وجدت) وبدخل شهري لا يتجاوز ٢٥ دولار في ظل إرتفاع جنوني للإسعار يقابله تدهور كبير جدا لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث أصبحت أغلب الأسر بالكاد تستطيع توفير ما يسد جوع أطفالها ويبقيهم على قد الحياة بينما بعض الأسر ألغت إحدى الوجبات الثلاث الرئيسية. أصبح رب الأسرة يعيش جحيما حقيقيا كل يوم وهما يتجدد مع إشراقة كل صباح محاصر بمتطلبات الأسرة وإحتياجاتها من غذاء ودواء ناهيك عن مصاريف الدراسة وفواتير الماء والكهرباء والإيجار.
كل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة لم تحرك للحكومة ساكن ولم توقظ ضمائر وزراء الشرعية المتخمون والذي تصل رواتبهم مع البعثات الدبلوماسية إلى 110 مليون دولار شهريا تحول عبر حساباتهم البنكية إلى الخارج. حكومة المناصفة لم تفي بألتزاماتها تجاه المواطنين بل زادت معاناتهم إلى الأسوأ ، وكلما تم تغيير حكومة كان التغيير إلى الأسوأ وزاد الوضع المعيشي تدهوراً. ولا يبدو أن هناك حلول جدية تلوح في الأفق من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
حكومة الشرعية تلعب دوراً مشبوهاً في زيادة معاناة الناس فطيلة تسع سنوات لم يلتمس منها المواطن جدية في حل المشاكل الإقتصادية والخدمية بل على العكس قامت بأتخاذ قرارات كارثية منها تعويم سعر الدولار ، صرفت مرتبات الحكومة بالدولار ، التواطئ في سحب العملة الصعبة من المحافظات المحررة، التنازل عن قرارات البنك المركزي لصالح جماعة الحوثي وغيرها الكثير.
هذه الأوضاع الكارثية تشبه كرة ثلج متدحرجة تزداد حجما يوما بعد يوم وهذا ما سيجعل الأوضاع على وشك الإنفجار والخروج عن السيطرة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزداد معاناة المواطنين وتزداد ضراوة الحرب المعيشية عليهم بينما يقفون متفرجين فالشعوب الثائرة والحية لا تقبل الظيم ولا الإستعباد وبإمكانها قلب الطاولة على الجميع في حال نفاذ صبرها ودفعها إلى نقطة اللا عودة.
ومن هنا نناشد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فوضه شعب الجنوب بأتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الضغط على الحكومة والتحالف لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإيقاف تدهور سعر الصرف . ويملك المجلس الانتقالي أوراق الضغط اللازمة ويقف خلفه كل شعب الجنوب منها : – ورقة الشارع الجنوبي وتحريكه لفرض إرادته. – الإنسحاب من الحكومة وعدم المشاركة في زيادة معاناة الناس. – فرض الإدارة الذاتية والتي يطالب بها كل شعب الجنوب.