الصدارة سكاي /د. حسين العاقل
من المعلوم أن الشركات النفطية العالمية العاملة في حقول القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، قد تعاقدت مع هوامير النهب اليمني بعد كارثة حرب 1994م، حيث وجدت ضالتها في الهيمنة والاستحواذ على مختلف القطاعات، وظلت على مدى سنوات الاحتلال وما زالت تنتج كميات كبيرة من خام النفط دون معرفة أحد عن كميات الإنتاج والتصدير، إلى في حدود التوقعات والتقديرات المحتملة فقط.
ومنذ حرب 2015م وتحديدا بعد إعلان عدن التاريخي في 4 مايو 2017م، وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد شعرت معظم الشركات النفطية العالمية بالخطر وسارعت بالتوقف عن الإنتاج، لكنها بقيت تراقب الموقف وترصد ما قد يستجد من تحولات سياسية واقتصادية جديدة في المحافظات الجنوبية، باستثناء عدد محدود من الشركات العالمية التي يتم نقل إنتاجها عبر أنابيب مدفونة تحت رمال الصحراء إلى مأرب ومنها إلى رأس عيسى على البحر الأحمر.
وعلى الرغم من ان تلك الشركات كانت تتوقع بأن المجلس الانتقالي سوف يبسط يده على القطاعات النفطية، ويفرض سيطرته على حمايتها، ويفتح أبواب عقود الاستثمارات بينه وبينها بصورة رسمية ومشروعة، إلا أن المستجدات السياسية قد فرضت اوضاع سياسية واقتصادية عكسية، خصوصا بعد اتفاق الرياض المنعقد في 5 – نوفمبر 2019م، وما ترتبت عليه من مخرجات لم تتطرق إلى موضوع الاستثمارات النفطية، ولا إلى العقود المبرمة بين الشركات وهوامير الفساد في نظام سلطة صنعاء، الذي ما زالت عناصره موجودة تحت اسم الشرعية اليمنية، وعلى رأسها رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، وحكومة المناصفة برئاسة معين عبد الملك، بينما بقي صاحب الأرض والقوة والنفوذ مجرد شريك في السلطة فقط وبدون ان يكون شريك في الثروة والموارد !؟.
ونتيجة غياب نص تشريعي او قانوني يسمح للمجلس الانتقالي من حق التدخل وفرض شروطه على الشركات النفطية العالمية، في عمليات الإنتاج والتصدير، فقد بقية الأوضاع على حالها، الأمر الذي جعل الشركات النفطية العالمية والمحلية تستأنف نشاطها وعملها تحت حماية جيوش الشرعية المرابطة في وادي وصحراء حضرموت المتمثلة(بالمنطقة العسكرية الأولى) (*).
لذلك فأنه من الطبيعي بعد كل هذه الوقائع، أن يستمر نفوذ مراكز القوى اليمنية برئاسة رشاد العليمي، في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، بشأن عقود التفاوض مع الشركات النفطية العالمية، والدليل على صحة ذلك جرائته الاستفزازية في اختيار 6 من أبناء اليمن (تعز) ليكونوا ضمن الوفد التفاوضي مع الشركة النمساوية OMV العاملة في قطاع جنة5 وقطاع العقلة S2، وجميع فريق التفاوض لا يوجد بينهم أي شخص جنوبي، حتى وزير النفط والمعادن د. سعيد الشماسي نفسه لا حول له ولا قوة، غير قادر على المشاركة ولا أن يفرض شخصا جنوبيا مع فريق التفاوض المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
———
(*)- هناك عدد من الشركات النفطية العالمية، كانت قد تنازلت او باعت عقود امتيازاتها النفطية، إلى رجال أعمال ورؤساء شركات وعقارات كبيرة من أبناء اليمن المشهود لهم باحتراف النهب والفساد، وبمشيئة الله سوف يأتي اليوم الذي به تتكشف الفضائح والحقائق للراي العام الجنوبي واليمني والعربي والعالمي.
الخلاصة: إذا عرف السبب بطل العجب.. وما خفي كان أعظم
