الصدارة سكاي/ متابعات
عقدت محكمة المنصورة الابتدائية جلستها الثالثة صباح أمس الأحد 16 فبراير 2025، للنظر في قضية مقتل حواء عبدالله على يد ابنها عبدالله أبو بكر الرفاعي.
وترأس الجلسة فضيلة القاضي يوسف قاسم بن حليس، بحضور عضو النيابة العامة القاضي عمرو العبدلي.
تفاصيل الجلسة:
حضر المتهم عبدالله أبو بكر الرفاعي من محبسه، إلى جانب أولياء دم المجني عليها، وعلى رأسهم ابنها عبدالفتاح أبو بكر أحمد الرفاعي، إضافةً إلى محامي أولياء الدم، شوقي سيف.
وفي بداية الجلسة، أشار القاضي إلى القرار السابق للمحكمة، الذي يقضي بتكليف النيابة العامة بتقديم أدلة الإثبات، ومنح أولياء الدم فرصة لتقديم دعواهم بالحق الشخصي والمدني.
أكدت النيابة العامة أنها أشعرت شهود الإثبات أسامة عادل وأسامة المفلحي، غير أن الأخير فقط كان حاضرًا في الجلسة.
شهادة شاهد العيان:
استمعت المحكمة إلى شهادة أسامة محسن علي المفلحي (22 عامًا، طالب جامعي)، الذي أدى اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته.
وقال الشاهد:
“أعرف المتهم والمجني عليها، فهما جيراني. كنت في المنزل ظهر يوم الحادثة، حينما أتى أحد أبناء الحافة وأخبرني بأن هناك طقمًا عسكريًا يبحث عن عبدالله الرفاعي بخصوص موضوع والدته. نزلت إلى العساكر، الذين أكدوا لي ذلك، فذهبت إلى منزل المتهم وطرقت الباب، لتخرج لي والدته (المجني عليها) وتسألني عن الأمر. أخبرتها بما سمعته، فقالت لي: ’أيوه، شوفوه داخل، خلو العسكر يدخلوا.‘ بالفعل، طلبت منها الخروج إلى الدرج، ثم ناديت العساكر، الذين دخلوا المنزل. وبعد دقيقتين، خرجوا وهم يطاردون المتهم عبدالله، الذي كان يحمل سكينًا، في حين كان أحد العساكر يصرخ قائلاً: ’طعن أمه! اجري، اجري!‘”
“عندها، تحركت بسرعة نحو المجني عليها، فوجدتها مسنودة على الباب الحديدي للعمارة، وتحاول التماسك. قمت بمساعدتها لأنها كانت على وشك السقوط، وقالت لي: ’سكر باب الشقة.‘ حاولت إغلاقه، لكنها بدأت تفقد وعيها، وكانت تمسك صدرها بكلتا يديها. حملناها لإسعافها، ورأيت دماءً على الأرض. ناديت العساكر لمساعدتنا، وكان المتهم قد فرّ، لكنهم طاردوه. المجني عليها كانت لا تزال على قيد الحياة ولكنها مغشيٌّ عليها. عدت إلى الحافة لإبلاغ أبنائها وبناتها.”
عند استجواب المحكمة للشاهد، أجاب:
هل رأيت المتهم يطعن المجني عليها؟
“نعم.”
من كان حاضرًا أثناء الطعن؟
“كنت أنا وعدد من العساكر.”
ماذا شاهدت بيد المتهم؟
“سكين.”
ما هي الإصابات التي لاحظتها على جسد المجني عليها؟
“طعنتان في الصدر، من جهة القلب.”
طلبات أولياء الدم والنيابة العامة:
قدّم محامي أولياء الدم وكالة شرعية موثقة ومصدقة، كما قدّم عريضة دعوى بالقصاص الشرعي، مكوّنة من ثلاث صفحات، وأرفقها بملف القضية، وتم تسليم المتهم نسخة منها.
وعند سؤال المحكمة للمتهم عن موقفه من الدعوى التي طالب فيها إخوته وأولياء الدم بإعدامه، أجاب:
“أطلب أن يتم إعدامي تعزيرًا وأنا واقف.”
مرافعة النيابة العامة:
أوضح ممثل النيابة أن الجريمة التي نحن بصددها من أبشع الجرائم، وهي جريمة القتل العمد، خاصةً وأن المجني عليها هي والدة المتهم، الذي حملته وهناً على وهن.
وأشار إلى أن أدلة الإثبات الشرعية والقانونية تؤكد ثبوت الجريمة بكامل أركانها المادية والمعنوية، وأن طريقة تنفيذها كانت وحشية، مما يستوجب العقوبة القصوى.
وطالبت النيابة العامة بحجز القضية للحكم، وإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا.
مرافعة محامي أولياء الدم:
قال محامي أولياء الدم:
“نحن أمام جريمة بشعة هزت أركان المجتمع، فكيف لابن أن يقتل والدته التي حملته وأرضعته وربّته؟ بدلاً من أن يرد لها جميلها بالإحسان، قام بتمزيق جسدها بلا رحمة أو شفقة.”
وأشار إلى أن موكليه لا يطالبون بأي تعويضات مدنية، بل يتمسكون بالقصاص العادل من المتهم، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة.
قرار المحكمة:
سألت المحكمة المتهم مجددًا عن رأيه فيما طُلب بحقه، فأجاب:
“لا مطالب لي، فقط أريد حبّة خبز وواحد شاهي قبل الإعدام.”
وعليه، قررت المحكمة:
1. إعادة المتهم إلى محبسه، مع تكليف النيابة العامة بإحضاره لجلسات المحاكمة القادمة.
2. إقفال باب المرافعة، وحجز القضية للحكم، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025.
