الصدارة سكاي / متابعات
يُلقي الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران ومؤخرا انخراط الولايات المتحدة فيه، بظلاله الكثيفة على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، مهدداً باضطرابات واسعة النطاق تتجاوز حدود أطراف النزاع الرئيسية. في ظل هذه التوترات الجيوسياسية المتنامية، تسود الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، تتجلى بوضوح في تقلبات أسعار النفط، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع توقعات النمو الاقتصادي. بينما تُظهر التحليلات المتاحة رؤية شاملة للآثار على الاقتصاد العالمي والأطراف الإقليمية الفاعلة، يظل تأثير هذا الصراع على الاقتصادات الهشة، مثل اليمن، غير مغطى بشكل مباشر. وعليه فان هذه الورقة تحاول تحليل الآثار الاقتصادية على اليمن بناء على المعطيات العامة للوضع الإقليمي والدولي.
وسط هذه الظروف، تكتسب محاولات احتواء التصعيد، وفي مقدمتها جهود المجتمع الدولي، أهمية مضاعفة، إذ تشكّل المحطة الفاصلة بين إمكانية الحد من التوتر أو الانزلاق نحو مواجهة واسعة النطاق. يرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن المرحلة القادمة تحمل تحديات جدّية على عدة محاور، من بينها تزايد معدلات الديون، ارتفاع أسعار السلع، وتعقّد مشهد الاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
تعكس التحذيرات المتتالية من خبراء الاقتصاد والمنظمات الدولية المخاوف المتزايدة من تداعيات اقتصادية بعيدة المدى إذا ما استمرت الأزمة في التصاعد.
تأثير الصراع على أسعار النفط والطاقة العالمية
يُعد قطاع الطاقة الأكثر تأثراً بشكل مباشر بأي تصعيد في الشرق الأوسط. فقد شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 9%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من خمسة أشهر، وذلك بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية.[1] ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لثلثي النفط العالمي، بنسبة 8.38% ليصل إلى 77.17 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 8.76% ليصل إلى 74 دولاراً للبرميل، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير في يونيو 2025.[2]
مضيق هرمز: الشريان الاستراتيجي
يُعد مضيق هرمز، الذي يربط جغرافياً بين سلطنة عمان وإيران، أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط والغاز. يمر عبره حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي (بمتوسط 20 مليون برميل يومياً)، ونحو ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال. تتجه غالبية هذه الصادرات إلى أسواق الطاقة الآسيوية، وخاصة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.[3][4]
الخريطة: Data Management Center (بواسطة مركز سوث24)
إغلاق مضيق هرمز، أو حتى مجرد التلويح بذلك، يُنظر إليه كشكل من أشكال القوة الرادعة بالنسبة لإيران، يُضاهي امتلاك سلاح نووي في تأثيره. تاريخياً، خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، استخدمت إيران تكتيكات لعرقلة الملاحة، ورغم عدم إغلاق المضيق بالكامل، إلا أنها نجحت في إرباك حركة الشحن ورفع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير.[5] في حال حدوث إغلاق دائم، فإن الدول الأكثر تضرراً ستكون تلك التي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر، كالعراق، الكويت، البحرين، قطر، الأمارات والمملكة العربية السعودية التي تصدر حوالي 6 ملايين برميل يومياً عبره، بالإضافة إلى المستوردين الرئيسيين في آسيا.[6]
على الرغم من محاولات دول الخليج لتطوير مسارات بديلة مثل خط أنابيب شرق-غرب السعودي وميناء الفجيرة الإماراتي، إلا أن هذه الطرق مجتمعة لا تغطي سوى 15% من كمية النفط التي تمر عبر المضيق، مما يؤكد على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز كشريان رئيسي لتجارة النفط العالمية.[7]
الخريطة: Data Management Center – بواسطة مركز سوث24
تتوقع منظمة أوبك (OPEC) أن يظل الطلب العالمي على النفط قوياً لعقود قادمة، مدفوعاً بنمو السكان وزيادة استهلاك الطاقة. تؤكد المنظمة أنه “لا يوجد ذروة في الطلب على النفط في الأفق”. في الوقت نفسه، وافقت دول أوبك+ على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق النفط العالمية. تأتي هذه القرارات في سياق تقلبات السوق التي تتأثر بالتوترات الجيوسياسية.[8]
لذا، فإيران، بصفتها ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، تواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات الغربية التي تحد من قدرتها على بيع النفط. على الرغم من أن صادراتها النفطية بلغت 67 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة (المنتهية في مارس 2025)[9]، وهو أعلى مستوى منذ عقد، إلا أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية النفطية الإيرانية، تزيد من حجم التحديات في هذا القطاع على المستوى الداخلي في إيران، لكنه يعقد أيضا من عملية تصدير النفط الخارجية ويدفع نحو ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي. أما في حال رفع العقوبات عن إيران، فمن المتوقع أن تزداد صادراتها من النفط الخام بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى تخفيض أسعار النفط العالمية بنسبة 13%.[10]
الآثار الاقتصادية على طرفي الصراع
الاقتصاد الإسرائيلي
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات المواجهات العسكرية، إذ تسببت هذه المرحلة بتكاليف غير معتادة على عدة مستويات. ففي أول يوم من القتال، يوم 13 يونيو 2025، وصلت فاتورة الضربات الجوية وحدها إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، مما زاد من الضغوط على موازنة الدفاع التي كانت أصلاً تشهد تحديات كبيرة. وفي تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تبيّن أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي قفز بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي نحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها من أعلى النسب عالميًا.[11]
ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي اعتاد على مواجهة تحديات من هذا النوع، فإن المرحلة الأخيرة كشفت عن نقاط ضعف عدة. ففي الأيام التي تلت التصعيد، شهدت البورصة اهتزازات واضحة، حيث تراجعت أسعار الأسهم والسندات قبل تدخل الجهات الرسمية لتهدئة الوضع وضبط التعاملات.[12] كما ضغطت تكاليف الدفاع على موازنة الدولة، مما أدى إلى ارتفاع العجز واضطرار الحكومة إلى التوسع في الاقتراض لتمويل العمليات وضمان جاهزية المؤسسات الحيوية. على الأرض، عانت بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها العقارات والسياحة، من تباطؤ ملحوظ، حيث تراجعت الطلبات على العقارات وتوقفت الحجوزات السياحية مؤقتًا نتيجة الوضع الأمني.[13]
أما على صعيد العملة، فقد شهد الشيكل تقلبات أمام الدولار واليورو قبل تدخل البنك المركزي لفرض إجراءات وضبط أسعار الفائدة، مما ساهم إلى حد ما في تهدئة الوضع. لكن أسعار السلع والخدمات داخل البلاد واصلت الارتفاع، الأمر الذي زاد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود وضاعف من تحديات التضخم التي كانت موجودة قبل اندلاع المواجهات. كذلك، تضرر قطاع الطاقة، حيث أدى الوضع الأمني إلى زيادة تكاليف حماية خطوط الغاز والمنشآت الحيوية، مما انعكس على أسعار المحروقات والكهرباء محليًا.[14]
على صعيد التجارة، طال تأثير التصعيد عمليات التصدير، خاصة إلى الوجهات التي أصبحت أقل أمانًا، مما دفع الشركات إلى البحث عن مسارات جديدة وتنويع مصادر التوريد. وعلى الرغم من كل هذه العقبات، حافظ الاقتصاد الإسرائيلي على درجة من التماسك، بفضل احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وموقع قوي لقطاع التكنولوجيا، والدعم الأمريكي وضمانات مؤسسات التمويل الدولية. لكن المحللين يحذرون من أن استمرار المواجهات على المدى الطويل يحمل مخاطر جدية على معدلات النمو ومستويات الديون وحجم الاستثمارات، مما يجعل التهدئة السريعة وحل سياسي محكم الخيار الأكثر جدوى للحفاظ على توازن الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد.[15]
الاقتصاد الإيراني
تمر إيران هذه المرحلة بظروف اقتصادية معقّدة، على وقع التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي مع طهران، حيث تتفاعل عدة عوامل تجعل الوضع أصعب مما كان قبل اندلاع المواجهات. العقوبات الأمريكية والغربية، التي كانت تشكّل أصلاً عائقًا كبيرًا أمام الاقتصاد، أصبحت الآن أقسى، مما يقلّص مبيعات النفط ويفرض على طهران الاكتفاء بأسواق محدودة، أبرزها الصين، وغالبًا بأسعار أقل من سعر السوق. ورغم الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالميًا، لم تتمكّن إيران من جني فوائد كبيرة، لأن العقوبات تحد من عوائدها[16]، بينما تواصل العملة المحلية تراجعها أمام الدولار، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع، ودفع معدّل التضخم السنوي إلى حدود تتجاوز (40 الى 50) %.
الصناعات المحلية كذلك لم تسلم من تأثير الوضع الحالي. عدم اليقين السياسي، وصعوبات الحصول على قطع الغيار، أدى إلى تباطؤ الإنتاج وتعطل سلاسل التوريد، بينما أحجم المستثمرون الأجانب عن ضخ رؤوس أموال جديدة خوفًا من التصعيد الأمني. وفي المقابل، اتجهت طهران إلى توثيق تعاملها مع روسيا والصين عبر المقايضة والدفع بعملات محلية، مفضلة هذه القنوات على حساب الأسواق الأوروبية، التي أصبحت أقل ترحيبًا بفعل العقوبات.[17]
على صعيد المالية العامة، تتزايد الضغوط على موازنة الدولة، مما دفع الحكومة للاستدانة داخليًا وضخ مزيد من السيولة، الأمر الذي أدى إلى تآكل احتياطيات العملة، وضاعف من تأثير التضخم على أسعار السلع وحياة المواطن. يرى مراقبون أن هذه المرحلة الاقتصادية الحساسة لن تشهد انفراجة طالما استمرت التوترات العسكرية.[18]
تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية
أثر الصراع بين إسرائيل وإيران على توقعات النمو الاقتصادي العالمي. فالبنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2025، كان قد خفض بالفعل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 2.3% من 2.8% سابقاً، مستشهداً بـ “الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية” وعدم الاستقرار. ومن المرجح أن تدفع حرب أوسع بين إيران وإسرائيل هذه التوقعات إلى الانخفاض أكثر.[19][20]
تتأهب الأسواق العالمية لتقلبات متزايدة نتيجة للتصعيد في الشرق الأوسط والاضطرابات المدنية في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، وتعزيز الدولار الأمريكي.[21]
التأثيرات على دول مجلس التعاون الخليجي
تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بالغاً بالوضع الإقليمي وتسعى جاهدة لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار. فقد ناقش الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سبل خفض التصعيد في الصراع بين إيران وإسرائيل وضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما عقد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية.[22]
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك بهدف بناء مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. تسعى الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، إلى تحقيق نمو كبير في التجارة الخارجية غير النفطية. كما تظهر بيانات المملكة العربية السعودية نمو صادراتها غير النفطية[23]، مما يدل على نجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. كما أن سلطنة عمان أيضاً تشهد مساهمة متزايدة للقطاع غير النفطي في ناتجها المحلي الإجمالي.
الآثار الاقتصادية على اليمن
يملك اليمن سواحل مطلة على البحر الأحمر، الذي يُعد ممراً حيوياً للتجارة العالمية. أي تصعيد في المنطقة، وخاصة بالقرب من مضيق هرمز أو مضيق باب المندب في البحر الأحمر، سيؤثر مباشرة على حركة الشحن العالمية. على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن تدخل صريح للحوثيين في البحر الأحمر، إلا أنّ الجماعة المدعومة من إيران أعلنت مساء أمس على لسان متحدثها العسكري أنها ستستهدف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، إذا شاركت الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.
لذا من شأن أي اضطراب إقليمي في السواحل اليمنية، أن يزيد من التوتر في هذه الممرات الحيوية، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخير وصول السلع، وسيؤثر سلباً على التجارة الدولية. وهذا يضر بالاقتصاد اليمني بشكل كبير نظراً لاعتماده شبه الكلي على الواردات.
اليمن، الذي يعاني بالفعل من صراع داخلي طويل الأمد وأزمة إنسانية حادة، سيكون من الدول الأكثر تضرراً من أي تدهور إضافي في الأمن الإقليمي، واستمرار التوتر أو اتساع نطاق الصراع قد يشتت الانتباه الدولي والموارد بعيداً عن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في اليمن، مما يزيد من معاناته. كما أنّ ارتفاع أسعار النفط العالمية يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف الطاقة في الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك اليمن. هذا الارتفاع ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تعتمد عليها اليمن بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية والعبء على السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
عادة ما تؤدي النزاعات الإقليمية إلى نفور الاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيض المساعدات الإنمائية. بالنسبة لليمن، الذي يحتاج بشدة إلى الاستثمار والمساعدات لإعادة بناء اقتصاده وبنيته التحتية المدمرة، فإن أي تدهور في الوضع الأمني الإقليمي سيجعل جذب الاستثمارات أو الحفاظ على تدفق المساعدات أمراً أكثر صعوبة. كما أن الشركاء الدوليين قد يركزون مواردهم على الاستجابة للأزمات الأكثر إلحاحاً والجديدة التي تنجم عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.
يُظهر الصراع المتجدد بين إسرائيل وإيران وانخراط الولايات المتحدة فيه، كيف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن تُحدث موجات صدمة اقتصادية تمتد إلى أبعد من حدود النزاع المباشر.
أحمد باحكيم
خبير في مجال الطاقة، باحث غير مقيم في مركز سوث24 للأخبار والدراسات
