الصدارة سكاي / متابعات
المجلس الانتقالي الجنوبي مطالب بتطوير أدائه الدبلوماسي، لأنه يعاني من ضعف واضح في هذا المجال، وهو ما يعرقل قدرته على إقناع المنتظم الدولي وعواصم القرار خصوصًا و أنه يقدم نفسه ممثلًا لقضية “تقرير مصير شعب الجنوب”
زيارة المبعوث الأممي إلى عدن لا تعدو أن تكون زيارة دبلوماسية تقليدية تفتقر لأي مضمون سياسي يعطي أملا للشعب الجنوبي الصامد، لم تُظهر الأمم المتحدة اهتمامًا حقيقيًا بحقوق الجنوبيين أو الظلم الذي حل بهم بعد حرب 1994.• الـتقارير الصادرة عن مجلس الأمن نادرًا ما تذكر الوضع الجنوبي كقضية قائمة بذاتها، بل تدرجه ضمن “الأزمة اليمنية الشاملة” جميع المبعوثين الأمميين، تبنوا مقاربة “الحل السياسي الشامل “دون الاقرار بحق تقرير المصير لشعب الجنوب.
كما لم تتطرق القرارات الأممية أو الإشارة إلى التمثيل الجنوبي الحقيقي، ويتم التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي كـ “طرف من أطراف النزاع”، لا كممثل لقضية
يُصنَّف المجلس الانتقالي الجنوبي في أدبيات الأمم المتحدة كـ:
“Local actor with territorial influence and political ambition”
أي: “فاعل محلي ذو نفوذ إقليمي وطموح سياسي”، لكنه ليس طرفًا سياديًا معترفًا به.
الحل المرحلي او التفاوضي للقضية الجنوبية يتم في الرياض (ولكن بشروط صعبة ومعقدة)..
باعتبارها قوة إقليمية و الراعية لاتفاق الرياض عام 2019، تتحكم في أدوات الضغط على الأطراف اليمنية، و في مقدمتها المجلس الانتقالي.و بالتالي لا يمكن للأمم المتحدة ( التي تلعب دور الوسيط فقط) فرض حل جنوبي بمعزل عن الرعاة الإقليميين. و أي تحرك دولي لحل شامل لمعضلة اليمن ككل لن يتم خارج دائرة الرياض فهي ساحة توازنات دولية وإقليمية:يجعلها مركزًا لأي تسوية سياسية.
في ذات السياق السعودية لا تدعم مشروع الانتقالي الهادف إلى استعادةالدولة الجنوبية• لم تعترف بالقضية الجنوبية كـ “قضية شعب يسعى لتقرير المصير”، بل فقط كأزمة سياسية داخل اليمن.• كما أن اتفاق الرياض لم يُمنح الجنوب أي اعتراف قانوني أو سياسي بحقوقه التاريخية.
باختصار الرياض ورطت الانتقالي حينما وافق على توقيع اتفاقية الرياض و أضحى الموقف الدبلوماسي الجنوبي ضعيفا إزاء المنتظم الدولي الذي لا يولي أي اهتمام يذكر للشأن الجنوبي
.
الرياض قد تكون بوابة للحل المرحلي إذا غيرت من أسلوبها في التعامل مع القضية الجنوبية من خلال ترتيب وضع سياسي جديد، تفاوض مشروط، و ضمانات دولية• لكن الحل العادل و الدائم يتطلب مسارًا تفاوضيًا طويلا و معقدا ،كما أنه يفرض على المجلس الانتقالي إعادة صياغة سياسته الخارجية
