الصدارة سكاي/ متابعات
أثارت إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الثلاثاء حول اليمن، غضب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقدم غروندبرغ إحاطة لمجلس الأمن، أدان فيها بشكل مباشر وغير مباشر سلوك مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية في الشقين العسكري والاقتصادي، والتصعيد في الهجمات على السفن بالبحر الأحمر.
وهاجمت المليشيا إحاطة غروندبرغ في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومتها غير المعترف بها دولياً، زاعمة أن “الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض”، وردت على أجزاء مما ورد فيها.
وتطرق المبعوث الأممي في إحاطته إلى التصعيد العسكري، متحدثًا عن ما وصفه بـ”الهجوم الكبير” الذي شهدته جبهة العلب في محافظة صعدة أواخر الشهر الماضي، وأسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين، في إشارة إلى تصدي قوات الشرعية لهجوم شنته مليشيا الحوثي.
ورغم أنه لم يذكر صراحة أن مليشيا الحوثي هي الطرف المتسبب فيما حدث بجبهة علب، أشار غروندبرغ في حديثه عن الشق العسكري إلى قيام المليشيا بتعزيز مواقعها، بما في ذلك حول مدينة الحديدة، معلقاً بالقول: “هذه التطورات مثيرة للقلق وتبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة وحوار أمني بين الأطراف”.
ورد البيان الحوثي بالزعم أن الأعمال الهجومية في الجبهات ليست سوى رد على “خروقات الشرعية”، وأن التعزيزات العسكرية في مناطق بالحديدة “إجراء طبيعي” في ظل ما وصفته بـ”استمرار تهديدات العدوان”.
الموقف الأبرز الذي أثار غضب الحوثيين في إحاطة غروندبرغ كان إشادته بالخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن لمعالجة انخفاض قيمة العملة، وتعبيره عن أمله في أن “تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام”.
وفي المقابل، أدان غروندبرغ خطوة الحوثيين بسك وطباعة العملة مؤخراً، واصفاً إياها بأنها “قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، وتُسهم في تفكيكها بدلاً من توحيدها”.
وأكد أن ما أقدمت عليه المليشيا هو “خطوات في الاتجاه الخاطئ”، وأنها “تفاقم تجزئة الريال اليمني وتعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته”.
وردت المليشيا في بيانها بمحاولة تحميل الحكومة اليمنية مسؤولية تقسيم الاقتصاد اليمني، زاعمة أن السبب الحقيقي “يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن”، ومبررة خطوة طباعة وسك العملات بأنها للحفاظ على استقرار العملة في مناطق سيطرتها.
كما طالب البيان الحوثي المبعوث الأممي بالتطرق إلى ما سماها “الإجراءات الأحادية” من قبل الحكومة، ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة، واصفاً إياها بأنها “خطوة تهدف إلى تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني”.
