توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من نصف المخزونات السمكية المتداخلة في العالم سوف تنتقل عبر الحدود البحرية بين المناطق الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار بحلول عام 2050، حيث تصبح إدارة مصائد الأسماك أكثر تحديا، وتصبح المخزونات أكثر عرضة للاستغلال المفرط.
ومن بين العواقب المحتملة الأكثر خطورة فقدان موارد مصائد الأسماك بالنسبة للعديد من البلدان الاستوائية التي لم تسهم كثيرا في خلق أزمة المناخ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي.
ورغم تأثر الأسماك والكائنات البحرية الأخرى تأثرًا بالغًا بأنشطة البشرية، فإنها لا تحترم الحدود البشرية. وتمتد مناطق تواجد العديد من الأنواع المهمة تجاريا عبر حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول والمياه الدولية، المعروفة بأعالي البحار.
وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة “ساينس أدفانسز” إلى أن هذا الترتيب، الذي يُصعّب إدارة مصائد الأسماك، سيزداد تعقيدا مع استمرار تغير المناخ في رفع درجة حرارة المحيطات.
وقال مالين بينسكي، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة كاليفورنيا: “إن التحول نحو أعالي البحار الذي يوثقونه سيكون له عواقب وخيمة للغاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة مصائد الأسماك تميل إلى أن تكون أقل فعالية بكثير في أعالي البحار”.
وأضاف أن تغير المناخ “يُلقي بالعديد من مصائد الأسماك في عرين الأسد لأن أعالي البحار لا تتمتع بسمعة طيبة في إدارة مصائد الأسماك المستدامة”.
ويؤكد بينسكي وخبراء آخرون أن من بين أخطر العواقب المحتملة فقدان موارد مصائد الأسماك بالنسبة للعديد من البلدان الاستوائية التي لم تسهم كثيرا في خلق أزمة المناخ.