*الإرهاب بثوب جديد.. حين تتحول الخدمات والرواتب إلى أدوات استقطاب”*

الصدارة سكاي / كتب / سند النقيب

أكد الكاتب سند النقيب أن ما تشهده البلاد من حرب خدمات وانقطاع مرتبات ممنهج يُعدّ أحد أخطر أسلحة الإرهاب الحديثة، وأداة فعّالة تُستخدم لاستقطاب الشباب إلى صفوف الجماعات الإرهابية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرواتب والخدمات الأساسية.

وقال النقيب إن الإرهاب في اليمن ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج مشروع ممنهج انطلق منذ بداية التسعينات متخذًا من عدة مسميات ستارًا له مثل الأفغان العرب، القاعدة، داعش، المجاهدين، أنصار الله، والإصلاح.

وأضاف أن هذه الجماعات على اختلاف أسمائها تنضوي تحت راية واحدة، وهي نتاج صناعة محلية خرجت من عمق المؤسسة العسكرية والدينية والقبلية اليمنية، بدعم وتخطيط من قيادات سياسية في المؤتمر والإصلاح، وبدعم خارجي إقليمي ودولي.

وأشار النقيب إلى أن مسلسل الإرهاب ضد القيادات الجنوبية بدأ باغتيال العسكريين والسياسيين منذ منتصف التسعينات، ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تفريغ الجنوب من كوادره المدنية والعسكرية، موضحًا أنه كتب عن هذا الأمر منذ عام 1997م حين كانت الاغتيالات في أوجها.

وبيّن أن هذه الجماعات استغلت خلال فترات سابقة الظروف الاقتصادية الصعبة للشباب الجنوبيين، لتجنيدهم في صفوفها مستغلة انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات، وهو ما يهدد بتكرار السيناريو نفسه ما لم يتم التعامل الجاد مع هذه الحرب الناعمة والخطيرة.

وشدد النقيب على أن الجنوب لا يمتلك حاضنة شعبية للإرهاب، وأن أبناءه قدموا تضحيات جسيمة في سبيل القضاء على تلك التنظيمات، إلا أن خطرها لا يزال قائمًا بدعم من ما أسماه بـ”الشرعية اليمنية” ومليشيات الحوثي والإصلاح، وبتمويل من جهات إقليمية ودولية.

ودعا الكاتب القيادة الجنوبية إلى اليقظة والحذر في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الأيام القادمة قد تشهد تصعيدًا إرهابيًا يستهدف قيادات ومواقع حيوية في الجنوب، تنفيذًا لأجندات سياسية وعسكرية معادية.

كما طالب قيادة الثورة الجنوبية بإعطاء الأولوية لملف الخدمات والمرتبات، خاصة رواتب المعلمين والعسكريين، محذرًا من أن استمرار الأزمات المعيشية قد يشكل أرضية خصبة لعودة النشاط الإرهابي عبر استقطاب المتضررين.

واختتم النقيب مقاله بالقول إن ما يُعرف بـ”حرب الخدمات” هو شكل من أشكال الإرهاب المنظم، يستهدف الشعب الجنوبي بأكمله مدنيين وعسكريين، داعيًا إلى التماسك الشعبي والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لحماية المكتسبات الوطنية.