في لقاءٍ مع برنامج المشهد الجنوبي على قناة عدن المستقلة، خصص لمناقشة إمكانات الحل السياسي في ظل تعنت الحوثي وغموض الدور الأممي، شدد مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نصر هرهرة، على أن القرار رقم 2801 الصادر عن مجلس الأمن جاء متناقضًا ومرتبطًا بتأخيرات غامضة، مع غياب نشره على الموقع الرسمي للمجلس واختفاء موقع مبعوث الأمين العام، في وقت كشفت التسريبات عن انقسام داخلي بين روسيا والصين من جهة، وأمريكا وفرنسا من جهة أخرى، مع تقديم بريطانيا مشروعًا لتجنب استخدام حق الفيتو.
وأوضح هرهرة أن القرار أعلن بشكل صريح استحالة الحل العسكري في اليمن، ما يمثل تجاوزًا عمليًا للقرار 2216 الذي فشل المجتمع الدولي في تطبيقه طوال عقد من الزمن، ليصبح أحد المرجعيات الثلاث غير قابلة للتطبيق. وأضاف أن القرار ركّز على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية، في حين أغفل قضايا الداخل اليمني وقضية شعب الجنوب على وجه الخصوص.
وأكد هرهرة أن إنهاء الحوثي أو إخراجه من صنعاء أصبح مستحيلًا، وأن العالم يتجه نحو إدارة الأزمة لا حلها، محذرًا من “صفقة سياسية غامضة” قد تبقي جذور الصراع قائمة، بينما قضية الجنوب لا تزال خارج أي معالجة جدية.
وشدد هرهرة على أن القرار 2801 أسقط عمليًا مفعول القرار 2216، مؤكدًا أن القوات الجنوبية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة حماية الملاحة الدولية، وهو ما تلقته اعترافات دولية متزايدة. وأضاف أن القضية الجنوبية ليست في خطر، بل أصبحت تمتلك إطارًا تفاوضيًا جديدًا يعترف بفشل مشروع الوحدة ويقسم الأطراف إلى شمال وجنوب، وهو ما اعتبره بمثابة “نصر سياسي” مهم للجنوبيين.
كما لفت إلى أن هذا التوجه الدولي الجديد تجاه الجنوب تجلّى بإقرار إطار تفاوضي خاص بالقضية الجنوبية قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مفاوضات المرحلة الأولى لبناء الثقة ووقف إطلاق النار الدائم. وقد تضمّن ذلك البيان الختامي لمشاورات الرياض، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون، والمندوب الأمريكي وسفراء دول الرباعية الدولية، إضافة إلى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ومختلف القوى السياسية.
وأكد هرهرة أن هذا الإطار يمثل اعترافًا بفشل مشروع الوحدة اليمنية واحتلال الجنوب، مع تجاوز كل محاولات القوى اليمنية السابقة لإبقاء القضية ضمن “وحدة” مفروضة تحت واقع الاحتلال، بما فيها نتائج مؤتمر حوار موفنبيك، مؤكدًا أن أي تلميحات للمرجعيات السابقة لن تهدد القضية الجنوبية.
واختتم هرهرة حديثه بالإشارة إلى أن المبادرة الخليجية لم تكن سوى آلية لتنظيم نقل السلطة بين علي عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي، وأن سقوط الطرفين جعل المبادرة غير صالحة كمرجعية للعملية السياسية الحالية، مشددًا على أننا اليوم أمام مسار سياسي جديد يقوم على حقائق وتوازنات مختلفة تمامًا.
