كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، عن تأثيرات الوديعة السعودية في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية وطرق استغلالها لتحقيق أكبر استفادة منها في ضبط أسعار العملة وأسعار السلع الغذائية.
وقال الأشول في حوار صحفي إن البنك المركزي اليمني حرص على تثبيت سعر صرف العملة مع وصول الوديعة السعودية ومن الطبيعي ان يحدث هذا الاستقرار للعملة استقرار وتثبيت لأسعار السلع في السوق”.
وتطرق الاشول إلى خطط الوزارة لضبط أسعار السلع ودعمها واجراءاتها في مراقبة التجار ومدى التزامهم بالأسعار إضافة الى إجراءات الوزارة القانونية اللازمة التي تتخذها في حال تلاعب التجار المستوردين.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية ووضعت معيارا ومؤشرا اساسيا لها وهو سد الفجوة بين العرض والطلب في مخزون السلع الغذائية وإعادة الاستقرار الى السوق بعد ان شهد اضطرابا بسبب جائحة كورونا والازمة الروسية والاوكرانية.
وأكد أن الوزارة استطاعت اليوم توفير المخزون الغذائي وتمكنت من تأمين أسواق أخرى لاستيراد القمح مثل رومانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى وان اليمن تجاوزت مرحلة الخطر بسبب الازمة الروسية والاوكرانية.
وفي سياق الحوار أكد الأشول أن الانقلاب الحوثي تسبب بتأثير كبير في خروج رأس المال الوطني وأحدث هزة قوية في العمل التجاري والصناعي داخل البلد بعد ان كانت اليمن قد وصلت الى مرحلة متقدمة في كثير من التصنيع.
وأوضح أن هذا الخروج والزحف لرأس المال أثر بشكل كبير واجبر المستثمرين اليمنيين يتجهون الى الدول الأخرى لاستثمار أموالهم وإقامة المصانع، مشيراَ إلى أن الوزارة تبذل جهدها اليوم للعمل على تهيئة الظروف لجذب رأس المال حتى يعود للعمل في اليمن.
