كشفت مصادر محلية وأخرى إعلامية عن وصول كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
وتعد الأدوية المهربة من أخطر الملفات المعقدة التي تهدد حياة اليمنيين، كخطر يضاف إلى الفقر والبطالة وتدهور الوضع المعيشي والإنساني الذي أنتجته 8 سنوات من الحرب، علاوة على تورط مسؤولين نافذين في القطاعات الحكومية بتدفق هذه الأدوية إلى البلاد.
وقالت المصادر، إن عددا من قوارب الصيد التي وصلت من جيبوتي إلى سواحل رأس العارة، شمالي عدن، كانت محملة بكميات كبيرة من الأدوية.
وذكرت أن الشحنة التي بينها أدوية خاصة بمرضى السرطان والقلب والضغط، تم شحنها على متن شاحنات مكشوفة إلى مدينة عدن، تمهيدا لتوزيعها في الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية هذه الأدوية منتهية الصلاحية، ومجهولة بلد المنشأ، مما يزيد من خطرها على المرضى، لا سيما والقطاع الصحي يشهد ترديا كبيرا بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
ومع أن العشرات يموتون شهرياً في مختلف مناطق البلاد، نتيجة مضاعفات الأدوية المهربة، إلا أن الجهات المعنية في صنعاء وعدن، تقابل هذا “الشبح القاتل” بعدم مسؤولية، ربما لتورط مسؤولين ونافذين في عمليات التهريب.
ورغم غياب المنظمات المختصة في عمليات رصد وتتبع ضحايا هذه الأدوية، إلا أن آثارها كشفت ذلك، حين فاق اليمنيون على نبأ وفاة 18 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 سنة في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء المحتلة من الحوثيين، بسبب حقنهم بحقن ملوثة ومنتهية.
وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين، لم تنكر ذلك، إلا أنها قالت في بيان لها إن عدد الأطفال المتوفين 10 فقط، وان قرابة ثلاثين آخرين نقلوا الى العناية المركزة، اثر تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة تلك الحُقن.
وحمّل المواطنون، الجهات الحكومية المعنية، كامل مسؤولية استمرار تدفق الأدوية المهربة إلى الأسواق المحلية، وسرعة وضع خطط جادة لتجفيف بؤر التهريب والمهربين.
