الصداره سكاي/ متابعات
تخلّت الحكومة المصرية عن إجبار الفلاحين على توريد حصص محددة من محاصيلهم من القمح إلى وزارة التموين، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/نيسان الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد زيادة سعر توريد القمح بمقدار 50% إلى 1500 جنيهٍ للإردب (الإردب يعادل 150 كغم)، بدلاً من ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 31 جنيها).
في المقابل، وضعت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قيوداً على التصرف في محاصيل القمح المحلي، إذ أصدرت -للمرة الأولى- قراراً يحظر استخدامه علفاً للأسماك أو دخوله في العلف الحيواني، وتوعدت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية حال مخالفة التعليمات.
كما حظرت وزارة التموين نقل القمح المحلي لموسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر، إلا بموافقة من مديرية التموين، واقتصار تسويقه على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
كذلك، وجّه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحرّ تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، وحظر عليهم استخدام القمح المحلي في موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكانت وزارة التموين قد ألزمت المزارعين بتوريد كامل محاصيل القمح إليها الموسم الماضي، وعدم التصرف بأي كمية من دون تصريح، وأقرّت عدة إجراءات مثل تخصيص حد أدنى للبيع، وحظر البيع لأطراف ثالثة من دون ترخيص، وتوعدت بعدم صرف السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد أقل من 60% من محصوله، والسجن من عام إلى 5 أعوام للمخالفين.
كما حددت الحكومة حينها سعر شراء إردب القمح بما بين 865 و885 جنيهاً، بزيادة قدرها 65 جنيها عن السعر المعلن قبل أزمة القمح العالمية، كحافز للفلاح. ويساوي الطن المتري 6.66 أرادب، أي نحو 5800 جنيه (حوالي 316 دولاراً) رغم مطالب المزارعين حينها بسعر لا يقل عن ألف جنيه للإردب.
