المفقودون في سوريا: عائلات تخوض رحلة البحث عن العدالة لمعرفة مصير أبنائها

اقتحموا بيتنا بأعداد كبيرة وخطفوه من البيت. وإلى الآن نحن لا نعرف عنه أي خبر… إذا كان حيا أو ميتا”

كان أحمد حينها، طالب ماجستير في السنة الثانية، بالإضافة إلى عمله مع الهلال الأحمر، لمساعدة السوريين الفارين من القصف في حمص آنذاك.

“لا توجد أي قناة رسمية أستطيع الذهاب إليها لأسأل أين أخي. النظام ينفي كليا أنه قام بعمليات الاعتقال وينفي كليا أنه قام بتعذيب وقتل المعتقلين. هو لا يريد أن يوفر أي دليل أنه قام باعتقال أي أحد”

طرقت خلود وعائلتها كل باب ممكن ودفعوا كل رشوة طُلبت منهم، لكن كل جهودهم باءت بالفشل. حتى أنها اتصلت بمنظمات دولية مثل الصليب الأحمر، لكن قيل لها إنهم غير قادرين على مساعدتها بسبب القيود التي يفرضها النظام السوري عليهم.

“للأسف لا ثمن للمعتقل. المعتقل هو الوحيد الذي يدفع الثمن هو وأهله، لأنه هو ما له ثمن. ثمنه فقط الرصاصة التي تقتله أو الزنزانة المتعفنة التي يعيش فيها. ولكن أكثر من ذلك، ليس لده ثمن سياسيا.”

لم تتفاجأ خلود من قرار الجامعة العربية بتطبيع العلاقات مع سوريا، إلا أنها تشعر بالإحباط من عدم مسائلة سوريا عن الأسرى المفقودين أو الضغط عليها لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

“برأيي الحكام العرب مجرمون جميعهم ومرتكبو انتهاكات ضد حقوق الإنسان في بلادهم. لذا لن يأتي أي منهم ليقول إن النظام السوري مجرم. برأيي أيضا أنه من مصلحتهم أن ينضم الأسد لجامعة الدول العربية وعندما أخرجوا سوريا من الجامعة العربية كان بسبب الضغط الدولي خلال الربيع العربي. للأسف العالم لم يعد مهتما.”

لا تعتقد خلود أنها سترى العدالة التي تسعى إليها أثناء حياتها وليست متفائلة بأن يراها الجيل القادم.

“العدالة التامة تعني أن يصبح هناك تغيير سياسي، ومحاكم محلية مع قضاة نزيهين، على أرض سورية. كنا نتوقع أنه من الممكن أن نصل للعدالة مثل ما حصل في البوسنة بعد عشرين عاما. لكن، ها نحن اليوم بعد

12 سنة ولا نستطيع رؤية الضوء. فقدنا الإيمان حتى بفكرة العدالة المُطولة.”

لكن خلود تعتقد أن المحاكمات والقضايا العديدة التي ترفع في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمنح الكثير من السوريين دفعة أمل في أن قضيتهم لا تزال قائمة وأن هناك من يريد مساعدة المعتقلين في العالم.

“بالنسبة لي، هذه المحاكم تقوم بتوثيق ذاكرتي وذاكرة المعتقلين وذاكرة الضحايا. أنا شهدت في أكثر من محاكمة، لذا أعتقد أن حكايتي وُثِقت بطريقة قانونية ورسمية أمام شهود. فإذا مت أو ماتت ذاكرتي، تكون شهادتي قد وُثِقَت للتاريخ.”

انتقلت خلود إلى المملكة المتحدة عام 2017 حيث تعمل حالياً كصحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وتقوم بحملات للإفراج عن السجناء السياسيين. تظل مشاعرها تُجاه وطنها معقدة ولا تعتقد أنها تستطيع العودة حتى يتغير نظام الحكم.

“أصبحت أكرهها. هي مثل شخص أحببته كثيرا وأعطيته أغلى ما عندي، لكن هي رمتني كأني قُمامة. أنا أعرف أن اللوم ليس عليها، وسوريا ليست بشار الأسد طبعا، لكنها أحزنتني ولا أستطيع العودة إليها الآن، هذا العتب يأتي من فرط المحبة لسوريا. لأنني لم أتوقع أن تعاملني هذه المعاملة”.

معظم القضايا المتعلقة بسوريا في المحاكم الأوروبية ضد أفراد مرتبطين بالنظام وتجري في محاكم جنائية. لكن في الولايات المتحدة، القانون هناك يسمح بالقضايا المدنية فقط والتي لا يمكن رفعها إلا ضد الحكومة السورية وليس ضد أفراد مرتبطين بها، عن الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أمريكيين.