الصدارة سكاي متابعات
في خضم المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدن والمعالم الفلسطينية في الداخل والخارج، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني.
وتأتي الرقابة من خلال تعميق ضلوع “الشاباك” في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.وحذر مراقبون من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف المعلمين، ويسعى لزيادة الاستيطان وتغيير الهوية الفلسطينية في أراضي عام 1948م، وزيادة الضغط على الفلسطينيين.
استهداف متعمد
اعتبر عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي، وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، أن هذه القوانين العنصرية والفاشية، والتي لا يمكن سنها في أي دولة في العالم سوى إسرائيل، تهدف إلى مراقبة المعلمين العرب، والتحكم في تعيينهم وتوظيفهم بحسب ولائهم للمفاهيم الصهيونية ولإسرائيل.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هذه الخطوة خطيرة للغاية، حيث تضع طوقا فوق رقاب المعلمين، وتفرض عليه ألا يكون جزءًا من مركبات مجتمع العربي الفلسطيني، أو أن يكون له أي توجه سياسي أو حزبي، وتقلص من دورهم المهم والفعال في تحسين ظروف الحياة داخل المجتمع العربي ورفع مستوى الثقافة والتربية في المدارس العربية بالداخل.
وأوضح أن فرض مراقبة مخابراتية على تعيين وعمل المعلمين في المجتمعات العربية بالداخل الإسرائيلي، تعود بهذه الدولة إلى سنوات الحكم العسكري، مؤكدًا أن اجتماع لجنة المتابعة أكد على رفض هذه القوانين، وإدانتها مع كل الأحزاب والمجالس المحلية العربية، حيث لا يمكن القبول بمعاملة المعلم بهذه الطريقة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وشدد كنعان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، والدول المتنورة والمتحضرة لشجب وإدانة واستنكار هذه القوانين الفاشية والمعادية لكل الأسس الديمقراطية، والتي تضاف إلى سجل الأبارتهايد الإسرائيلي، مطالبًا بمنع تمريرها في القراءات المقبلة، حتى لا يتم إقرارها بشكل نهائي.
