فضيحة جديدة ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي، أظهرت خبث نوايا هذا الفصيل الإرهابي فيما يخص إقدامه المتواصل على السطو على ثروات الجنوب، وتحديدا ما يتعلق بثروة حضرموت النفطية.
الحديث عن تصريحات للقيادي الإخواني الإرهابي حسن أبكر، الذي زار المنطقة العسكرية الأولى، وكان بصحبته المدعو صلاح باتيس القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وعضو ما يعرف بمجلس حضرموت الوطني.
ونُسب إلى حسن أبكر، أنه ألقى محاضرة في المنطقة العسكرية، تحدث خلاله عن الاتفاق مع المجلس على إعطاء قيادة وضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى نسبة من موارد مبيعات النفط.
وقال أبكر، وفق هذه التصريحات، أن النسبة المتفق عليها ستبلغ 15%، وقد تزيد إذا ما خاضت تلك القوات مواجهات مسلحة لضمان سيطرتها على حقول النفط.
هذا التطور الخطير ينذر بأن الأمور تتجه في حضرموت صوب الانفجار الشامل، فالمليشيات الإخوانية تجاهر بهكذا سيناريو، بأنها ستمضي في السطو على ثروة حضرموت النفطية، علما بأنّ هذه السرقة إحدى الأسباب التي دفعت المليشيات الإخوانية ممثلة في المنطقة العسكرية الأولى، في الإبقاء على قواتها هناك، وعرقلت تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ينص صراحة على إخراجها.
وهناك دلالة مهمة في هذا التطور، تتمثل في أن الكيانات السياسية المشبوهة التي يتم استحداثها وإنشاؤها وترفع شعارات التغني بحضرموت ومطالب أبنائها، هي في الأساس مجرد أبواق أو أسلحة في قبضة قوى الاحتلال لممارسة السطو الشامل على ثروات الجنوب.
السطو على ثروات حضرموت أرفق كذلك بالعمل على إذلال وإفقار الشعب الجنوبي، وحرمانه من حقه أن يعيش حياة آمنة ومستقرة، ويتجلى هذا الأمر في حجم المآسي المروعة التي تشهدها مناطق وادي حضرموت المثقلة بأعباء وأزمات شديدة القسوة.
واستنزاف حضرموت من ثرواتها واستفزازها أمنيا وسياسيا يعني أن هناك حربا شاملة تشنها قوى صنعاء التي المحافظة التي تُثار حولها وبشأنها مخططات مشبوهة لسلخ هويتها الجنوبية، وهو ما ينذر بانفجار شامل للأوضاع في حضرموت.
ومن الواضح أن الخروج الجنوبي في فعاليات يوم الأرض يوم الخميس قبل الماضي، وما أعقبه من مظاهرات في “ثلاثاء الغضب”، كانت بمثابة جرس إنذار أو استعدادٌ بأنَّ المرحلة المقبلة ستشهد فعاليات غضب واسعة النطاق ضد قوى الاحتلال.
