أزمة كهرباء عدن تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي وأخير

في الوقت الذي تعيش في محافظات عدة بالجنوب، وتحديدا العاصمة عدن، وضعا خانقا جراء الانقطاع المُطوَّل في الكهرباء، على خلفية نقص الوقود، عقد المجلس الرئاسي اجتماعا لمناقشة هذا الوضع المتردي.

البيان الصادر عن اجتماع المجلس الرئاسي، تضمن التأكيد ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

إذا كان هذا هو التوجُّه المعلن من قِبل المجلس الرئاسي بشكل رسمي وفعال، فإنّ الجانب الأكثر أهمية يتمثل التنفيذ، فالجنوبيون وتحديدا في العاصمة عدن، يعانون بشدة من جراء أزمة الكهرباء، وتتحمل المسؤولية عنها عصابات الفساد والمرتزقة الذين يتاجرون بأعباء الجنوبيين.

إحداث تغيير في المشهد المعقد الراهن يتوقف على الانغماس في معالجة فعلية لأزمة الكهرباء وليس العمل على تغذيتها، بعدما فاض بالجنوبيين الكيل من جراء حرب الخدمات التي تعرض له الوطن منذ فترة ليست بالقصيرة.

عدم التزام الأطراف المعنية والجهات المسؤولة بدورها، سيحمل دلالة جديدة ومؤكدة مفادها استمرار حرب الخدمات ضد الجنوب، ما ينذر بتحرك جنوبي في الفترة المقبلة، في ظل تردي وتفاقم الأعباء المعيشية.

ورغم الجهود المبذولة من قِبل محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس لتحقيق انتعاشة معيشية جنوبية، إلا أنّ تجار الحرب يعرقلون نجاح هذه الجهود من خلال خطوات عدة، لعل من بينها عرقة توريد المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية، أو توريد وقود مغشوش يفاقم من الأزمة.

وطوال الفترة الماضية، لم تبدِ الحكومة أي نية حسنة في هذا الخصوص، وتمادت في استهدافها لقطاع الخدمات في الجنوب، وبل واتهمت على صعيد واسع، بأنها فشلت في التعامل مع مُجريات الأزمة الاقتصادية ما فاقم من الأعباء على الجنوبيين.

يعني ذلك أنّ الحكومة أمام اختبار جاد وحقيقي بشأن تعاملها مع الوضع المعيشي في الجنوب، وأنها ربما تكون أمام فرصة أخيرة قبل اندلاع غضب جنوبي عارم جراء تفاقم الأزمة.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن، كانت قد ناشدت قبل أيام، بسرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء، كما طالبت بضرورة التدخل العاجل لتأمين وقود المحطات.

وأشارت إلى البدء الفعلي في خفض التوليد للحد الأدنى بعد أن أوشكت كمية وقود الديزل على النفاد وعدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرار الخدمة، ولفتت كذلك إلى أن محطة بترومسيلة تعمل بـ60%‎ من قدرة التوربين الحالي، وذلك لعدم توفر وقود النفط الخام بكمية تسمح تشغيله بطاقته القصوى.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تكرار المناشدات لكافة الجهات المعنية إلا أن التجاهل وعدم التعاطي مع هذه الدعوات كان سيد الموقف.