علنت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، في وقت متأخر من أمس الإثنين، عن جرعة جديدة، ترفع أسعار السلع الغذائية والاستلاكية المستوردة من الخارج.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، اطلع عليها “المشهد اليمني”، قرارا برفع الرسوم الضريبية على السلع القادمة عبر المنافذ البرية أو البحرية (عبر ميناء الحديدة).
وقضى القرار الموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك، بـ”تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، توريد نقدي من إجمالي القيمة الجمركية”.
فيما قضى القرار الحوثي، باستمرار “نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق (الخاضعة لسيطرة الشرعية)”.
وأقر قرار الجرعة الجديدة، بدء التنفيذ من اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أغسطس 2023.
ويأتي قرار الجرعة، في وقت تزعم المليشيات الحوثية، باستقرار أسعار الصرف لديها، فيما الأسعار بازدياد مستمر.
وسينعكس القرار الحوثي، على رفع كافة أسعار السلع المستوردة، إذ سيضطر التجار إلى تعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار ليتحمل المواطن الغلبان تبعات ذلك.
يأتي ذلك، بعد أن فرضت السلطات الحوثية الانقلابية، أمس، ضرائب جديدة على مؤسستي الكهرباء والاتصالات، الأمر الذي يدفع المؤسستين لرفع قيمة الفواتير على المستهلكين