الصدارة سكاي/ متابعات
صرح مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة أبين المحامي علي راجح أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب الخدمة المدنية وباقي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة لم تحيل الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد.
واوضح أن الاجراءات التي اتخذت كانت لمعرفة عددهم وفرزهم في كشوفات منفصلة ومستقلة بإداراتهم العامة، وأنهم مازالوا في كشوفات مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة، ويتمتعون بجميع الامتيازات للموظف العام باعتبارهم مازالوا فوق العمل وضمن موظفي الجهاز الحكومي.
وأشار أن ما تم كان ذلك حرصا منهم على حقوق الموظف وحمايتها، حيث وقفت السلطة المحلية بالمحافظة على تسوية الأوضاع الوظيفية للموظف العام بشكل عام واستحقاقاته المالية، التي مازالت الدولة عاجزة عن تنفيذها ليس في محافظة أبين فحسب، بل في جميع المحافظات المحررة، علما ان السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة ممثلة بمحافظها اللواء الركن / ابوبكر حسين، تقدر كل ما قدمه وبذله الموظف العام بالغ أحد الاجلين في خدمة وطنه خلال سنوات خدمته التي قضى فيها جل عمره، وكان يفترض تكريمه بمنحه مستحقاته المالية الكاملة. لافتاً، أنه وطالما لم ينال ذلك حتى اللحظة فإنه من باب أولى أن لا تستمر الاستقطاعات من مرتبه الشهري كونها تعتبر مخالفة قانونية، ونتيجة لذلك تم فصلهم (البالغين أحد الاجلين) بكشوفات مستقلة حتى لا يكونوا خاضعين للاستقطاع، حيث ان الاجهزة المعنية تدرس معالجة وضعهم من خلال وضع تسوية عادلة لكل منهم تحدد فيها كل مستحقاتهم، لكي يتم رفعها للجهات العليا، علما أنهم مازالوا ضمن موظفي الجهاز الحكومي، ولن يحالوا للتقاعد إلا بعد تسوية اوضاعهم الوظيفية ومنحهم استحقاتهم المالية الكاملة،
وجدد تأكيده وقوف السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظها اللواء الركن/ ابوبكر حسين سالم إلى جانب الموظف العام.
