أسئلة المصير: رغم تعالي الأصوات المنادية برحيله.. لماذا فشلت كل مساعي إقالة معين عبدالملك وما دور السفير آل جابر في بقائه!  

الصــدارة سكــــاي: خاص

أثار التوتر الأخير الذي حدث يوم أمس في معاشيق بين نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك – بعد يوم من عودة الأخير إلى المجمع الرئاسي في معاشيق عقب غياب خارج البلاد استمر لأشهر – أثار ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن حجم الخلاف داخل مجلس القيادة الرئاسي، حول بقاء معين عبدالملك في منصبه الذي يشغله منذ سنوات، ومعها تزايدت علامات الاستفهام حول الجهة التي يستند عليها الرجل في بقائه بمنصبه.

أما أحاديث فضائح الفساد في اليمن فتكاد لا تتوقف ولا تنتهي، بل وتتزايد يومًا بعد آخر، وتتكشف حيثياتها لتفصح عن حقائق جديدة، ومع كل فضيحة فساد من العيار الثقيل تتجه أصابع الاتهام، معززة بأدلة ووثائق أحيانًا، لتؤكد بعضها أو جميعها ضلوع رئيس الحكومة معين عبدالملك وتورطه بشكل مباشر في توقيعها، وصياغة تفاصيلها.

من ملف الكهرباء، إلى ملف النفط، والاتصالات، إلى الدعم الخارجي، والودائع المالية الأجنبية، مرورًا بفحص الوقود الداخل للبلاد، وليس انتهاءً عند مناقصات إعادة تأهيل كليات تعليمية حكومية، أو طباعة نسخة من الكتب المدرسية.

ومع كل هذا يتعامل الرجل مع كل فضيحة فساد بكل برود، وثقة في البقاء رغمًا عن الجميع، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول مصدر الثقة والقوة التي يستند إليها معين.

وبالرغم من كل ما تثيره فضائح الفساد من ضجيج إعلامي، وغضب شعبي وحتى تصريحات رسمية غاضبة – من قبل مسؤولين كبار في الدولة – وجميعها ناقمة من رئيس الحكومة ونهجه في إدارة شؤون البلاد إلا أن الرجل بقي في منصبه ثابتًا لا يتزحزح، وكلما تزايدت وتيرة المطالبات الرسمية وعلت الأصوات الشعبية المنادية بإقالته، كلما ازدادت أقدامه رسوخًا في منصبه وشرع الرجل في نسج تحالفات خارجية وداخلية، ومعها يشرع في عقد صفقات أخرى لا تسلم من الانتقادات ولا تخلو من الاعتقاد الجازم للبعض بوجود شبهات فساد فيها.

انتقادات على أعلى مستوى

لا يواجه معين عبدالملك غضب وسخط شعبي وحسب، ولا تنحصر الاتهامات بفساد رئيس الحكومة، على ناشطي التواصل الإجتماعي وحسب، بل يتجاوز الأمر إلى انتقاد أدائه من قبل مسؤولين بارزين في الدولة، وحتى في مجلس القيادة الرئاسي نفسه، حيث عبر اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس المجلس، مرارًا على فشل الحكومة ورئيسها في إدارة الملف الاقتصادي وغيره من الملفات، لكن أبرز التهم والانتقادات كانت تلك التي أطلقها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، الذي اتهم رئيس الحكومة بأنه “يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام قليل الإنتاج”.

هذا التصريح الواضح كان تعبيرًا عن مدى السخط من أداء رئيس الحكومة، ومدى الرغبة داخل مجلس القيادة في استبداله، وهو التصريح الذي حرص فيه المحرمي على التأكيد على تورط رئيس الحكومة، في العبث بالمال العام، وعدم مراعاة و ضع الشعب، حيث أضاف المحرمي في تصريحه بأنه “لو كان رئيس الحكومة جادًا في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير”. 

وتابع المحرمي في تصريحه بأن “هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها رئيس الحكومة، وكأنه ليس مسؤولاً عن الأوضاع، ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه”. 

وأكد المحرمي في تصريحه بأن “هناك حقائق كثيرة تدين الدكتور معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور، وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب”. 

تصريح المحرمي  لم يكن رأيًا شخصيًا للرجل عن أداء رئيس الحكومة، بقدر ما هو موقف المجلس الانتقالي، الذي يشغل المحرمي نائبًا لرئيسه، والذي يشغل أبرز ثلاثة من قادته، أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، وكان المجلس قد أكد مرات عديدة، حتى على لسان رئيسه عضو مجلس القيادة، في أكثر من مناسبة على فشل الحكومة، وضرورة تغييرها.

 

الكشف عن فساد بملايين الدولارات وتحدي بنشر فضائح الفساد

وجه رجل الأعمال البارز أحمد العيسي، نائب مدير مكتب الرئاسة، وبشكل علني تهمًا عديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، في مقابلة فضائية، متهمًا إياه بارتكاب مخالفات وعقد صفقات فساد في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط وقضايا مالية أخرى. 

واتهم العيسي في المقابلة التلفزيونية، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتورط في صفقات فساد عديدة، على حساب الدولة ومقدرات الشعب ومعاناته، وحمّله مسؤولية ماوصلت إليه الأوضاع المؤسفة اليوم في “المناطق المحررة” . 

وقال العيسي: أن معين عبدالملك قام بِرَهن قطاع الاتصالات السيادي لشركة خارجية مقابل 30٪ فقط من عوائدها للدولة، وكذلك بيع حقول نفطية لشركة أجنبية بدلًا عن شركة بترومسيلة الحكومية، مقابل حصوله على مليون دولار شهريًا منها، إضافة إلى منحه ضريبة كبار المكلفين إلى الحوثيين حيث ماتزال تدفع لهم في صنعاء حتى اليوم.

وتعهد العيسي حينها بنشر كل مالديه من ملفات فساد رئيس الحكومة الموثقة لإثبات حجم فساده وشرائه للولاءات وضرورة ازاحته كشرط رئيسي لنجاح اي إصلاحات اقتصادية، متهمًا معين عبدالملك بأنه يسعى لبيع كل موارد ومصادر الدخل القومي للبلد ولا تقدم اي خدمات أو التزامات تجاه الشعب المنكوب بكل الازمات والويلات.

 أبرز التهم :

تلاحق معين عبدالملك الكثير من تهم الفساد، بعضها أتت من جهات رسمية وأخرى تم تداولها إعلاميًا ونشر وثائق تثبت صحتها.

ففي شهر يونيو من العام الجاري اصدر النائب العام توجيها بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لرئيس حكومة المناصفة بالفساد واختلاس المال العام وبخاصة اموال مخصصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، والمتجاوزة مئات المليارات سنويا.

وقبلها شكل مجلس النواب اليمني، لجنة تحقيق بشأن اتهامات فساد لرئيس الحكومة، ووفقًا لنص القرار فإن تشكيل اللجنة يأتي على خلفية ما أُثير عن وجود مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية، التي أثارها العيسي، نائب مدير مكتب الرئاسة، وما تداولته وسائل الاعلام بشكل كبير.

وفي العام 2021 أصدر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، تقريره الذي اتهم فيه مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالإستحواذ على مايصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018.

وذكر التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 872.1 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، ووجهت أصابع الاتهام لرئيس الحكومة كأحد أبرز من ساهم في صفقة الفساد هذه، كونه على ارتباط وثيق بمجموعة هائل.

كما أثيرت الكثير من الاتهامات بشأن فساد الرجل، في مجال النفط والوديعة السعودية، والضرائب، والاتصالات، وحتى طباعة الكتب المدرسية لم يسلم من تهمة الفساد بعد تعاقد معين مع جهة خارجية لطباعته بدلًا عن مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الحكومية، ولعل أبرز هذه الفضائح كانت فضيحة إدخال الوقود المغشوش إلى عدن، الذي كشف عن استعانة معين عبدالملك بشركة وهمية ” شركة سيبولت ” لاختبار الوقود دون ان يكون لها مختبرات فحص حقيقية في عدن و التي باسمها يتم صرف مئات الآلاف من الدولارات تحت مسمى فحص الوقود.

استثمارات خارجية :

لا يعرف بالظبط مقدار ثروة معين عبدالملك واسثماراته في الخارج، لكن وسائل إعلامية دولية كشفت بعضًا من صور هذا الفساد، حيث نشرت في وقت سابق صحيفة المساء المغربية، خبرًا بأن فندق كان يمتلكه رجل الأعمال المغربي فرحان بن عيشة والمطل على الساحل الفرنسي بمدينة مرسيليا عرض للبيع.

وكشفت الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 22 ديسمبر ان الفندق سجل باسم اياد معين عبدالملك سعيد نجل رئيس الوزراء اليمني البالغ من العمر 19عام بقيمة قدرت تجاوزت مئة ألف دولار .

بدورها أوضح صحيفة “لوبوان” الفرنسية، إن أياد نجل رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك، البالغ من العمر 18 عاماً يعد من أغنى عشرة أطفال في العالم، بثروة تجاوزت 25 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن نجل معين يمتلك حسابات بنكية في العديد من الدول بينها مصر وفرنسا وبريطانيا.

كما كشف ناشطون عن أن معين عبدالملك اشترى بداية شهر ديسمبر من العام الماضي فيلا جديدة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، بقيمة 2.3 مليون دولار.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت أن معين عبدالملك قد اشترى أيضًا قصرًا في مشروع “كايرو فستفال” بالتجمع الخامس في القاهرة بمبلغ 8 مليون و146 الف و730 دولار، فيما لم يصدر عن مكتب معين أو إعلامه أي نفي عن هذه الأنباء .

لماذا بقي معين في منصبه؟

رغم مضي ما يقرب عن خمس سنوات على تعيين معين عبدالملك كرئيس للحكومة، ورغم تبدل الظروف السياسية في البلاد، وتغير الأشخاص في هرم قيادة الدولة، وإحلال مجلس قيادة رئاسي، محل الرئيس هادي، إلا أن معين عبدالملك ظل محافظًا على منصبه، حتى عندما تم اختيار رئيس مجلس القيادة الرئاسي كأعلى سلطة في الدولة من محافظة تعز، ورئيس السلطة التشريعية (البرلمان الموالي الشرعية) من ذات المحافظة، لم يتم مراعاة التوزيع الجغرافي وأسند رئاسة السلطة التنفيذية لتعز أيضًا ليبقى معين عبدالملك محافظًا على منصبه رئيسًا للحكومة، حتى عندما اقتضت حاجة وجود تنوع جغرافي في المناصب الرئيسية بالدولة تغييره ضل معين ملتصقًا بمنصبه.

طوال سنوات توليه منصبه حرص الرجل على كتمان آرائه وتوجهاته السياسة، وحرص على النأي بنفسه عن الظهور الإعلامي للإدلاء بأي تصريحات قد تستفز أطرافًا في الشرعية، أو تجعله محسوبًا على طرف في التحالف دون آخر، ولم يعترض علانية على أي سياسة لدول التحالف العربي مجتمعة أو فرادى في تعاملها مع الملف اليمني، وتمسك الرجل بسياسة الإمساك بالعصا من المنتصف في علاقاته الداخلية والخارجية فضلًا عن كونه – معين عبدالملك – شخص باراجماتي أكثر من كونه متحزب وينتمي لفكر آيدولوجي مُعَيَّن، الأمر الذي جعله أكثر حظًا ورغبة لدى دول التحالف العربي وبالذات السعودية، التي تعاني من عقدة تجاه المنتمين للأحزاب اليسارية، بغض النظر عن حجمها ومدى تأثيرها، كما تتحاشى المصنفين في قائمة أحزاب وحركات الإسلام السياسي، وحتى أولائك المؤمنين بقضية سياسية معينة، كالقريبين من المجلس الانتقالي الجنوبي. 

كل هذه الأمور يرى مراقبون أنها مجتمعة، جعلت معين عبدالملك، الأوفر حظًا في أي مفاضلة لدول التحالف العربي، الفاعلة في الملف اليمني، وبالذات السعودية والإمارات، وحافظت على بقاء الرجل في منصبه كل هذه السنوات، على عكس المألوف.

ويرى مراقبون بأن دول التحالف العربي – وبالذات السعودية – لا يهمها ما يحمله الشخص من مؤهلات، أو خبرات، ولا تهتم لتاريخه في الفساد، بقدر اهتمامها بأفكاره السياسية، ومدى تماهيه مع سياساتها، وتنفيذ ما يُطلب منه تنفيذه.

هل المشكلة في شخص معين :

يرى كثيرون بأن بقاء الرجل على رأس السلطة التنفيذية، يعني استمرار الفشل وتفشي الفساد المالي والإداري، مبررين ذلك بأن هناك ملفات كبيرة وصفقات مشبوهة، ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالفساد، ومعها كان اسم رئيس الحكومة الأبرز في كل تفاصيلها، ولا تكاد تُذكر صفقة فساد كبيرة أو عملية نهب منظمة، إلا واقترنت باسم معين عبدالملك.

بينما يرى آخرون بأن المشكلة ليست في معين عبدالملك وحده، بل في حكومة كلها غارقة بالفساد، وكذلك في مجلس القيادة، في ضل غياب الدولة كمؤسسة، وعجز الحكومة عن ممارسات سلطات الدولة، وكل أطراف الحكومة تتحمل المسؤولية وإن بنسب متفاوتة.

ويقول الصحفي الجنوبي، عبدالرحمن أنيس بأن أي شخصية يتم تكليفها حتى من صباح الغد رئيسا للحكومة لن تشغل الكهرباء وتصرف رواتب العسكر بإشارة من أصبعها.

ويضيف: الوضع المعقد الذي نعيشه هو ازمة دولة من ساسها الى رأسها ، ولو جيء بمهاتير محمد ليرأس الحكومة اليمنية لن ينتج شيئا إضافيًا إلا إذا قرر أن يصرف على الدولة من جيبه.

بقاء معين اشتراط سعودي لاستمرار الدعم للحكومة

وبالعودة إلى سر احتفاظ معين بمنصبه، يرى الخبير الاقتصادي والناشط السياسي والإعلامي الجنوبي ماجد الداعري، بأن بقاء معين عبدالملك برئاسة حكومة الشرعية، اشتراط سعودي لاستمرار تقديم اي دعم، وتقديم وديعة المليار والمائتي مليوون دولار قبل أيام لمحاولة سد فجوة عجز موازنة الحكومة.

ويضيف الداعري في تصريح “للصدارة سكاي ” بأن بقاء معين في منصبه، يأتي ضمن ضغوط السعودية لمحاولة إثبات قوتها في التمسك باداواتها، ومنها معين عبدالملك، مشيرًا إلى أن السعودية ترفض ضغوط الانتقالي، او أي محاولة اماراتية لتغيير واقع الشرعية وانتشال الحكومة من بعض فسادها وعجزها عن القيام باهم مسؤولياتها وواجباتها الوطنية بعد وصول عجزها إلى صرف مرتبات ربع موظفيها باليمن بفتات راتب فقد ٧٠٪ من قيمتها الشرائية.

وأوضح الداعري في تصريحه ” للصدارة سكاي ” بأن “بقاء معين يعني بقاء الحال والواقع الاقتصادي المنهار على كل المستويات، لغرض ترى السعودية ان فيه يمكنها فرض اجندتها، وتمرير خططها، وتحقيق أهدافها الحقيقة باليمن من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل مهمة انسحابها من المستنقع اليمني بأقل ثمن ومن خلال استخدام هذه الأدوات الطيعة بيدها والتي يمكنها ان توقع على اي تعهدات ومساعدات دون ضمير او خشية من عقاب”.

وأشار الداعري إلى أن السعودية تحسب كل مايقدم للحكومة ومسؤوليها بما فيها مرتباتهم ونثرياتهم رسوم إقامتهم لديها وقيمة إيجار مساكنهم وترصدها ضمن التعهدات الإلزامية على اليمن مستعرضًا تصريحات سابقة لسفير المملكة، محمد آل جابر الذي قال فيه بأن بلاده قدمت تسعة مليار دولار لترتيب أوضاع إقامة مليون ومائتي الف يمني نازح من الحوثيين عام ٢٠١٥، وتسكينهم بفلل وفنادق بدلا من مخيمات النزوح، كحال بقية الهاربين من دول الحروب كسوريا، واعتباره في حوار سابق له العام الماضي في برنامج بلارحمة مع رحمة حجيرة بقناة اليمن اليوم، ان ذلك دليل احترام بلاده وتقديره لليمنيين كأخوة أشقاء وليس نازحين او مغتربين.