قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية في تقرير نشرته يوم الاثنين على موقعها الرسمي إن حركة السفن في ميناء إيلات تراجعت بنسبة 80% بسبب هجمات الحوثيين.
وأضافت صحيفة “كالكاليست” أن شركات النقل العملاقة أعلنت بالفعل تعليق الإبحار في البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديد الحوثيين في هذه الأثناء، يتعرض ميناء إيلات لأضرار جسيمة وسيتأخر وصول السفن.
وأفادت بأن الطريق البديل الجديدة سيجعل النقل باهظ الثمن وسترتفع تكلفة المعيشة بشكل كبير.
وأعلنت شركة الشحن العملاقة الصينية OOCL أنها ستتوقف عن الإبحار في منطقة البحر الأحمر والتي انضمت إلى شركات الشحن الأخرى التي أعلنت في الأيام الأخيرة تعليق الإبحار في المنطقة وفي قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين في اليمن.
وبدأت مما وصفته بـ”العاصفة” يوم الخميس شركة “ميرسك” التي أعلنت إيقاف كافة حركة السفن المملوكة لها في البحر الأحمر وانضمت أيضا شركة Hapag-Lloyd الألمانية إلى هذه الخطوة.
كما أعلنت يوم السبت أكبر شركة شحن في العالم MSC والشركة الفرنسية CMA CGM أنهما ستتوقفان أيضا عن الإبحار في المنطقة.
ونظرا لأهمية قناة السويس للتجارة العالمية، فإن قرار شركات الشحن قد يعطل خطوط الشحن حول العالم.
وذكرت الصحيفة أنه تم صب المزيد من الوقود على نار الأزمة العالمية في البحر الأحمر عندما أفاد موقع “بوليتيكو” الإخباري بأن إدارة بايدن تدرس مهاجمة الحوثيين بعد تزايد الهجمات والأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، قفزت بالفعل أسهم شركات الشحن في الأيام القليلة الماضية على خلفية الهجمات والتهديد الحوثي.
كيف ستتأثر إسرائيل بوقف الملاحة في البحر الأحمر؟
وأوضحت الصحيفة أن الميناء الأكثر تضررا منذ بدء هجمات الحوثيين هو ميناء إيلات، والذي سجل بالفعل انخفاضا بنسبة 80% تقريبا في النشاط.
وأشارت إلى أنه وبما أن التجارة البحرية مخطط لها قبل أشهر، فليس من المستبعد أن يستمر الضرر الذي يلحق بنشاط الميناء حتى نهاية يناير على الأقل، إذ أن شركات الشحن لن تدرج الميناء ضمن مسارات الشحن الخاصة بها.
وتابع قائلا: “في الواقع قد يستمر الضرر الذي لحق بالميناء لفترة طويلة، وسيطلب ميناء إيلات تعويضا من الدولة عن فقدان الإيرادات، وفقا لآلية التعويض للشركات التي أنشأتها الدولة، لكن لم تتم الموافقة على ذلك بعد لشهر ديسمبر، وليس من الواضح ما هو الميناء الذي سيكون عليه في الم
ستقبل إذا استمرت الأزمة.
وبينت الصحيفة أنه يمكن للموانئ الأخرى في إسرائيل أن تغطي أنشطة ميناء إيلات، ولكن ليس في جميع المناطق.
وفي السنوات الأخيرة، تم افتتاح عدة أرصفة جديدة في موانئ الدولة، مما أدى إلى انخفاض نشاط كل ميناء، ففي ميناء حيفا على سبيل المثال، يدرسون حاليا خطة التقاعد الطوعي لأكثر من 100 موظف (من أصل 800) بعد افتتاح الميناء الجديد في حيفا، مما أدى إلى انخفاض نشاط الميناء بعشرات بالمائة.
ولذلك، تتمتع الموانئ في جميع أنحاء إسرائيل حاليا بالقدرة على استقبال حاويات إضافية، ومع ذلك، ليست كل البضائع متشابهة، وتغيير مسار النقل لا يضمن على الإطلاق وصول المزيد من البضائع إلى ميناءي حيفا وأشدود.
وعلى سبيل المثال، ميناء إيلات مسؤول عن تفريغ حوالي 50% من المركبات التي تصل إلى إسرائيل ولن تكون الموانئ الأخرى بالضرورة قادرة على تلبية ذلك.
وتقول الصحيفة في تقريرها “إذا كان هناك مجال واحد يمكن تعريفه على أنه “حرج” بالنسبة لنشاط ميناء إيلات، فإن هذا هو قطاع المركبات الذي يمثل 85% من نشاط التفريغ في الميناء.. الآن، لن تصل المركبات الجديدة عبر إيلات حتى شهر يناير على الأقل، ويجب إضافة رقم مهم إلى هذا الوضع حيث من المقرر أن تصل المركبات الجديدة إلى إسرائيل خلال شهر ديسمبر لأن ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء من المتوقع أن ترتفع خلال شهر يناير المقبل، ولذلك، يطالب مستوردو السيارات من مصلحة الضرائب إمكانية إعفاء السيارات من الجمارك أثناء تواجدها خارج المياه الاقتصادية لإسرائيل، ولم ترد السلطات بعد على الطلب وهي تدرس ذلك، لكن في كل الأحوال لن تصل هذه السيارات إلى إيلات”.
وذكرت الصحيفة أنه إذا لم يتم العثور على حل للمشكلة، فإن المستهلك سيدفع أكثر.
هل هناك بديل للنقل عبر البحر الأحمر؟
وفي تقريرها، ذكرت الصحيفة أن 99% من البضائع (حسب حجم البضائع) تصل حاليا إلى إسرائيل عن طريق البحر، 40% منها تمر عبر قناة السويس، لذلك، عند الحديث عن إيجاد طريق شحن آخر، فإن الأمر يتعلق بالحاجة إلى تغيير كبير في نقل البضائع القادمة إلى إسرائيل.
الاحتمال الأول هو أن هذه السفن ستنتقل عبر إفريقيا، يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى تأخير التسليم لمدة أسابيع، بالإضافة إلى تكلفة إضافية.
والخيار الثاني، هو تحويل بعض البضائع لتصل بالطائرة، لكن هناك بضائع لا يمكن نقلها، خاصة المواد الخام الثقيلة مثل الإسمنت والنفط والمركبات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقل الجوي له أيضا تكلفة إضافية.
