الصدارة سكاي / متابعات
كشف تقرير برلماني احتجاز مليشيا الحوثي، المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية دولية، لمبالغ مالية باهظة من أرصدة وحسابات مؤسسات وهيئات وصناديق حكومية، وتمكين شركات خاصة ونافذين من ممارسة أنشطة وخدمات تعتبر حصرية على مؤسسات الدولة وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح.
وفي إطار مساعيها لتدمير مؤسسات الدولة وتعطيل مهامها، وإبعاد موظفي الدولة من الكوادر المؤهلة وذات الخبرات التراكمية، كشف التقرير البرلماني استمرار مليشيا الحوثي في تسريح الموظفين قسرياً، في تمرد واضح على قرار مجلس الوزراء رقم (8 لسنة 2018م الذي قضى بـ”وقف التقاعد في جميع الوحدات العامة للدولة، نظراً للظروف التي يمر بها اليمن”.
واتهم التقرير الذي جرى مناقشته في جلسة برلمانية ساخنة لبرلمان صنعاء الأربعاء 21 فبراير/ شباط 2024، اتهم مليشيا الحوثي بعرقلة وإعاقة خطط ومشاريع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والتسبب في إهمال أصول وممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها الفنية ومعداتها، ومحاولة إعاقة أنشطتها وأعمالها، وذلك من خلال احتجاز أرصدة ومخصصات المؤسسة التشغيلية، وإعاقتها عن توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للحفاظ على أضولها ومشاريعها القائمة.
وكشف التقرير احتجاز مليشيا الحوثي لمبلغ 71 مليار ريال، من أرصدة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المودعة لدى البنك المركزي والخاصة بصندوق التوفير البريدي، الأمر الذي تسبب في إعاقة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من ممارسة مهامها وحرمانها من مواجهة مسحوبات المودعين لدى الهيئة.
وأشار التقرير إلى تمكين مليشيا الحوثي لعدد من الشركات غير القانونية والكيانات الوهمية والشخصيات النافذة من ممارسة أنشطة ومهام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، دونما تراخيص قانونية تمكنهم من مزاولة هذه الأنشطة.
لافتا إلى مخالفة وزارة المالية بإصدارها تعميمات وتوجيهات غير قانونية ومخالفة للقانون رقم (64) لسنة 1991م الخاص بالبريد، “فيما يتعلق بصرف المرتبات وغيرها من الخدمات الحصرية للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي”.
