*ركود اقتصادي غير مسبوق.. إتاوات حوثية جديدة على تسويق المنتجات الزراعية*

الصدارة سكاي / متابعات

تتجه مليشيا الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية، لفرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على شريحة عمالية تعمل في بيع وتسويق منتجات محلية، رغم محدودية نشاطها التجاري وتكبدها خسائر مالية فادحة، وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والركود الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبدأت لجان حوثية في ما تسمى هيئة الزكاة المستحدثة عقب انقلاب الجماعة في سبتمبر 2014، بدأت بملاحقة ومحاربة مُلّاك محال تجارية يعملون في بيع وتسويق منتجات يمنية شهيرة مثل فاكهة العنب ومحصول البن والزبيب وغيرها من المنتجات الزراعية اليمنية.

وقال عاملون في هذا القطاع، إن مليشيا الحوثي تفرض عليهم رسوماً جمركية باهظة، على كل شحنة مبيعات خارجية، وإن رسوم الجمارك وأجور نقل الشحنة المراد تصديرها للخارج، رغم أن حجمها لا يتجاوز بضع كيلوجرامات، تتجاوز بكثير قيمة وتكلفة شراء المنتج من المزارعين وأجور النقل والتخزين والتسويق والتجهيز قبل عملية التصدير.

وأكدت ناشطة يمنية، تعمل في مجال تصدير وتسويق البُنّ اليمني، فرض مليشيا الحوثي مبالغ مالية باهظة تحت عنوان الزكاة قبيل انتهاء العام، وحتى قبل وصول الشحنة التي تم تصديرها وقبل استلام ثمنها.

وفيما طلبت التحفظ على اسم محلها التجاري مخافة فرض عقوبات حوثية ومضايقتها مستقبلاً، قالت باسمه الحرازي لـ(نيوزيمن)، إن فرض الزكاة بداية أو منتصف العام، وقبل تحصيل قيمة المبيعات، وقبل معرفة حجم الارباح المفترضة، يكبد محلها التجاري خسائر فادحة، ويكاد يقضي على حلمها في إيجاد مصدر دخل يقيها وأسرتها عناء الحاجة في ظل توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.

زكاة حوثية على (الظهور الإعلامي)

وفي سياق متصل، روى الناشط في مجال بيع وتسويق العنب اليمني، علي جار الله، نزول لجان هيئة الزكاة الحوثية إلى محاله التجاري بمديرية السبعين بصنعاء، طالبته بدفع زكاة عن محل “أصل العنب” الذي يعمل فيه.

وعلى صفحته في منصة فيس بوك، كتب جار الله شاكياً هذه الإجراءات التعسفية: “قلت لهم أنا الى حد الان خاسر، وحلفت لهم يمين”. وأضاف: “حلفت لهم في راس ولدي أني خاسر، وكيف ازكّي وانا خاسر؟ انا محتاج من يزكّي علي اقضي ديوني”.

وأشار إلى ان لجنة الزكاة الحوثية بررت مطالبها بكون مالك المحل “مشهور ويطلع في التلفزيون”. في إشارة منهم إلى مشاركات جارالله الاعلامية للحديث عن المنتجات اليمنية الزراعية وتسويقها اعلاميا.

واشتكى استهزاء لجنة الزكاة به وبحديثه قائلا: “وكاني جالس انهب مش جالس اكافح وبين احاول اشتغل على ما قالوا اكتفاء ذاتي وثورة زراعية”.

وفيما نصح جار الله باستقدام خبراء أجانب لإدارة الشأن الاقتصادي في صنعاء، في ظل اقصاء الكفاءات واصحاب الخبرات، حذّر من حصول كساد اقتصادي ومن دخول البلاد في “غيبوبة اقتصادية ما نفوق منها الا بعد 50 سنة”، حسب تعبيره.

بؤرة حوثية لابتلاع الأخضر واليابس

ووصف إدارة الاقتصاد في صنعاء بالإدارة المتخبطة، متهما لجان الحوثي الاقتصادية المعنية بادارة الاقتصاد بالعمل على محاربة وتطفيش رؤوس الأموال من اليمن “عشان تخرج تستثمر خارج اليمن، والمستفيد في الاخير دول الخليج”.

وأوضح الناشط في بيع وتسويق العنب والزبيب اليمني، علي جار الله، أن هذا القطاع التجاري يعيش “شتاتا اقتصاديا غير مسبوق”، مشيرا الى أن صنعاء اصبحت بؤرة استثمارية خطيرة جدا “بتأكل اي مجازف بضماره”، معتبراً هذه البؤرة “أكلت الاخضر واليابس وما زالت تأكل مشاريع الناس بشكل يومي”.

ويشكو تجار وعاملون في الشأن الاقتصادي بصنعاء من فرض مليشيا الحوثي عليهم مبالغ خيالية، بحجة الزكاة، دونما اعتراف ببياناتهم المحاسبية واحتساب الخسائر والارباح، مؤكدين أن الزكاة التي يقدمونها لا تصل إلى مستحقيها، وإنما تذهب إلى قيادات الميليشيا التي اعتادت على نهب كل شيء.

ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، عطلت مليشيا الحوثي وظيفة مصلحة الواجبات، كجهة حكومية معنية بتحصيل الزكاة تحت إشراف وزارة المالية ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واستبدلتها بكيان جديد تحت مسمى “هيئة الزكاة” تنفرد الجماعة بإدارتها بصبغة ذات لون طائفي خاص بالجماعة، مخالفة بذلك لقوانين يمنية عديدة مثل قانون السلطة المحلية وقانون تحصيل الأموال العامة والقانون المالي وقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك