ذكر الخبير الأمريكي بريان كلارك، المتخصص في شؤون الدفاع وزميل في معهد هدسون في مقابلة مع قناة C-SPAN الأمريكية أن الطريقة الأسهل -رغم أنها الأكثر تكلفة- لمواجهة تهديد الحوثيين تكمن في تجنبه. وأضاف كلارك ان هجمات الحوثيين لم تكن فعّالة للغاية، ويعزى ذلك إلى الجهود الدفاعية القوية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرًا إلى أن الحوثيين قد شنّوا العديد من الهجمات، وأصابوا بعض السفن بأضرار بسيطة ودون وقوع خسائر في الأرواح. وقال كلارك إن تكلفة الدفاع عن تلك الهجمات كانت باهظة. فقد اضطرّت الولايات المتحدة إلى إبقاء عدة مدمرات في البحر الأحمر، واضطرًت أيضًا دول أخرى للمشاركة باستخدام صواريخ أرض-جو لإسقاط هذه الطائرات المسيرة الرخيصة نسبيًا. وفي معرض الإجابة عن سؤال إذا ما كانت الولايات المتحدة فعّالة في التصدي لهجمات الحوثين يقول كلارك إن الولايات المتحدة نجحت إلى حد ما في الدفاع ضد هذه الهجمات، وأظهرت البحرية قدرتها على الدفاع الجوي. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أن الأنظمة التي يستخدمونها، والقدرات التي يوظفونها مصممة في الحقيقة لمواجهة تهديدات أكبر بكثير. مثل تلك التي كانت تشكلها القوات السوفيتية خلال الحرب الباردة أو التي تشكلها الصين حاليًا. وقال: “بعبارة أخرى، تستخدم الولايات المتحدة صواريخ أرض-جو باهظة الثمن للغاية، تصل قيمة الواحد منها إلى مليون دولار، لإسقاط طائرات مسيرة لا يتجاوز سعر الواحدة منها 100 ألف دولار على أعلى تقدير. وتابع: “هذا التفاوت الكبير في التكلفة سيشكّل معضلة للولايات المتحدة في المستقبل، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا المستوى من الإنفاق الهائل. وفي إجابته عن أهمية إعادة الولايات المتحدة تصنيف الحوثين كجماعة إرهابية مع أن ذلك قد حصل من قبل، ولماذا تم إخراجهم منها في السابق يجيب كلارك: “تم إخراج الحوثيين من القائمة في البداية كجزء من محاولة التفاوض على هدنة أو تسوية بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إذن، كان الهدف من إخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب هو العمل مع السعودية للتفاوض على تسوية وإنهاء الحرب الأهلية في اليمن. ولكن من الواضح أن هذه المحاولة لم تنجح. وأضاف: “هناك سببان رئيسيان لإعادة أدراج الجماعة لخانة الإرهاب: السبب الأول هو فرض العقوبات حيث يتيح تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية للولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكاتهم المالية التي يستخدمونها للحصول على الموارد. يأتي معظم تمويلهم من إيران، لكن هناك جهات أخرى تدعمهم أيضًا”. وتابع: “السبب الثاني هو تعقيد المفاوضات بحيث قد يؤدي إعادة إدراجهم إلى تعقيد جهود التفاوض المستقبلية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن”.