الصدارة سكاي / متابعات
بعد أكثر من أربعة أشهر على اختطافه، أقرت المليشيا الحوثية- ذراع إيران في اليمن، إحالة ملف قضية القاضي عبدالوهاب قطران المعتقل في سجونها إلى النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
بحسب المصادر الحقوقية في صنعاء، أقرت المليشيا الحوثية إحالة قضية القاضي قطران إلى القضاء، وتوجيه له تهمة “إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة (في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي) والسلطات الرسمية وأخرى”.
وتعرض قطران للاختطاف من منزله في صنعاء في مطلع يناير 2024، وتم مصادرة هواتفه وجهاز اللابتوب وترويع أفراد أسرته على خلفية منشورات حقوقية. وتم توجيه له حينها عدداً من التهم بينها “الاتجار بالخمر والخيانة وإثارة الفتنة والعمالة للخارج”. وفي منتصف فبراير أصدرت الميليشيا الحوثية عبر مجلس القضاء الأعلى قراراً تعسفياً بسحب الحصانة عن القاضي قطران.
وقال المحامي عبد المجيد صبره: “تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه في تهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية وأخرى”.
وأضاف، في منشور على صحفته في “فيسبوك”: “قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحتوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي وأفراد أسرته ولم يكتفوا بذلك بل تعمدوا تشويه سمعته، وهو القاضي المعروف لدى الجميع من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله وبعد ذلك تم اعتقاله وإيداعه في جهاز الأمن والمخابرات بزنزانة انفرادية ومنع الزيارة والاتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا”.
وقال: “أثناء تواجدنا بمقر النيابة الجزائية المتخصصة مع محمد عبد الوهاب نجل القاضي، تقدمنا بطلب بتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحنا صورة من الملف ولم نتمكن من الحصول على نسخة منه”.
ودعا صبرة من أسماهم جناحي العدالة -نادي القضاة ونقابة المحامين- لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي عبد الوهاب قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة.
