كشفت، منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن، عن أسماء كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية عملت مليشيا الحوثي الإرهابية على تأسيسها بهدف غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية.
وتتركز الشركات الحوثية، وفقا لتقرير المنصة الذي نشرته تحت عنوان ” اللصوص السريون”، في مختلف القطاعات لاسيما الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.
ويتولّى إدارة هذه الشركات مسؤولون وعناصر تابعة لِما يُسمى “جهاز الأمن والمخابرات” التابع للمليشيا المدعومة من إيران، وذلك لغرض تبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المتحصّلة من الإيرادات الضريبية والجمركية وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف ومخصّصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
ووفقا، لتقرير منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن، فقد بلغت خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب 27 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات التي أغلقت بعد عام 2014م 25 بالمائة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في الـ 17 من يناير الماضي أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية مدرجة بشكل خاص، ودخل هذا الإدراج حيّز التنفيذ في الـ 16 فبراير الماضي.
