*بقرار غير معلن.. أنباء عن تعليق قرار سحب تراخيص البنوك مؤقتاً*

الصدارة سكاي / متابعات

كشفت مصادر حكومية عن اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي، ليل الخميس، قراراً غير معلَن بتعليق قرار البنك المركزي اليمني بشأن سحب تراخيص البنوك الستة حتى شهر أغسطس القادم.

وكان محافظ البنك المركزي قد اتخذ قراراً في 8 يوليو الجاري قضى بسحب تراخيص ستة بنوك هي: “بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي”، بسبب رضوخها لضغوط جماعة إرهابية هي مليشيا الحوثي ورفضها نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.

وذكرت المصادر، أن هذا القرار جاء بإجماع كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي استجابة لضغوط سعودية وُصفت بالشديدة، مشيرة إلى أن مجلس القيادة امتنع عن نشر القرار تجنباً لرد فعل الشارع.

وأشارت إلى أن تعليق القرار تم على الرغم من رفض محافظ البنك المركزي أحمد غالب التجاوب مع هذه الضغوطات قبل أن يتم الاتفاق على تعليق القرار مؤقتاً.

قرار المجلس الرئاسي جاء عقب رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمنت طلباً بشأن تأجيل تنفيذ القرار إلى أواخر أغسطس القادم.

وكانت وكالة سبأ الحكومية نشرت خبراً عن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسُبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق إلى الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المُثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة عدن.