الصدارة سكاي / متابعات
وضع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ثلاثة سيناريوهات توقع أنها ستمثل مستقبل الصراع الاقتصادي الحكومة المعترف بها دوليا في عدن وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صنعاء.
ولخص نصر في تصريح نشرته جريدة العرب الدولية ضمن تقرير لها، أسباب الصراع بسعي كل طرف من أجل السيطرة والتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد.
فالبنك المركزي اليمني في عدن يهدف إلى استعادة السيطرة على القطاع المصرفي باعتباره البنك المعترف به دوليا، إضافة إلى امتلاكه حق التعامل مع العالم والاعتراف الدولي.
فيما البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، ما جعل الجماعة تحاول أن تستعيد السيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، ويتم التعامل معها كسلطة معترف بها.
ويرى نصر إمكانية حل هذه الأزمة، بالاعتماد بدرجة أساسية على خارطة الطريق والملف الاقتصادي فيها، إضافة إلى المشاورات في إطار الملف الاقتصادي التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي.
وقال: “إذا ما انعقدت فعلا هذه المشاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل تأكيد سيتغير الوضع”.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة فإن أول سيناريو هو الوصول إلى اتفاق وفقا لخارطة الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب الاقتصادي، أما السيناريو الثاني، وفق نصر، فقد يعمل على “عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من أيّ طرف وتجميد القرارات التي اتخذت من كل الأطراف”.
السيناريو الثالث وهو أن تفشل أيّ بوادر لحل الصراع الاقتصادي، بحيث يستمر التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقسام في القطاع المصرفي وفي المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
