الصدارة سكاي / متابعات
كشف تقرير أن ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تدير شبكة اقتصادية معقدة تعتمد على عدد من المصادر الخاصة والقطاعات الإيرادية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. موضحاً أن هذه الشبكة الاقتصادية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.
بحسب التقرير الذي نشرته “جريدة النهار اللبنانية” يعتمد الحوثيون على خيوط رئيسية لجني الأموال، في مقدمتها الجبايات والإتاوات التي يتم فرضها على التجار ورؤوس أموال القطاع الخاص؛ يليها القطاعات الإيرادية من موانئ وجمارك وضرائب، وكذا خدمات رئيسية من اتصالات ومشتقات نفطية. مشيرا إلى أن عمليات النهب وصلت إلى قيام الميليشيات الحوثية بعملية مصارة ممتلكات المعارضين لهم من أرصدة وممتلكات وعقارات وغيرها.
وأوضح التقرير أن الحوثيين لا يلتزمون حيال المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم بأيّ مدفوعات. فرغم الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها سواء من ضريبة الخمس، والواجبات الزكوية والضرائب والجمارك وغيرها من منافذ إيرادية؛ إلا أنهم لا يدفعون مرتبات الموظفين منذ 7 سنوات ولا يوجهونها لصالح الخدمات.
وحصل الحوثيون على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، خلال سبعة أشهر فقط من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة. ومن قطاع الاتصالات -أكبر مصادر التمويل- تحصل ميليشيا الحوثي على إيرادات بما يقارب ملياري دولار سنوياً. إلا أن هذه الأموال بحسب الصحيفة لا يتم استغلالها في دفع المرتبات والتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وركز التقرير على عمليات المضاربة بالعملة المحلية وعمليات الاستيلاء على كميات كبيرة من الطبعات النقدية الوطنية التي أصدرتها الحكومة الشرعية وتحظر تداولها المليشيات في مناطق سيطرتها. موضحا أن عمليات مداهمات واقتحامات متكررة يقودها مسلحون ضد مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتهم لتفتيش ونهب ومصادرة أية مبالغ نقدية من الطبعات الجديدة، حيث تتذرع الميليشيات بالقيام بإتلافها بعد مصادرتها في حقيقة الأمر تقوم الميليشيات باستغلالها في المضاربة وتدمير العملة في المناطق الحكومية للمضاربة بسعر الصرف في السوق.
واستند تقرير النهار اللبنانية على معلومات من تقرير للبنك المركزي اليمني، أكد استيلاء الميليشيات الحوثية بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج إلى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالريال اليمني، بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل.
في سياق متصل كشف تقرير اقتصادي حديث، أصدرته “مبادرة استعادة”، أن “الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا للبنوك”.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي فإن الميليشيا أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً من أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهمات مالية، إذ يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهمات. ويوضح التقرير أن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
وحول مصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء على الشركات كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات استيلاء الحوثيين على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات، تحت يافطة “الحارس القضائي”. حيث تم توثيق إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من ملياري دولار.
يؤكد المحللون والخبراء أن ميليشيات الحوثية قامت بتنويع مصادر إيراداتها بين الاستحواذ على الإيرادات والجبايات وصولاً لتجارة السلاح والممنوعات وتهريب البشر وغسيل الأموال. حيث تدير الميليشيات منظومة مالية كبيرة جداً، من بنوك وشركات خاصة في اليمن وخارجها وهدفها تعزيز الإمبراطورية المالية لهذه الميليشيات المدعومة من إيران.
