كشفت قضية منظورة في احد محاكم محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي كمية النهب الذي تقوم به قيادات العصابة من داخل اجهزة الامن والجمارك.
واشار ملف القضية رقم رقم ٢٩ لسنة 1445 هجرية فيما تسمى بنيابة الاموال العامة بمحافظة تعز الى ظلوع عدد من قيادات عصابة الحوثي من منتحلي صفات امنية ومدنية من خارج محافظة تعز في نهب اموال عامة وخاصة بالاضافة الى نهب بضائع تجار تقدر قيمتها بملايين الريالات في ظل تواطؤ من قبل قيادات العصابة في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة تعز الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب ملف القضية فإن القيادات المتورطة في عملية نهب الاموال والبضائع هي:
1- منتحل صفة مساعد قائد النجدة في تعز /المدعو بلال محمد احمد الحيسة / 22 عام / من ذمار جبل الشرق.
2- منتحل صفة رئيس قسم بحث المنطقة الامنية / المدعو عبد الرحمن على عبد الله الوتاري / 21 عام / من المحويت مديرية الطويلة بني الخياط بيت قطينة – و(تم الافراج عنه بضمان مقر عمله).
3- منتخل صفة قائد معسكر الامن العام / المدعو عبد الرحمن علي عبد الرحمن باعلوي / 22 عام /مفرق ماوية التعزية تعز ت/(تم الافراج عنه بضمان مقر عمله)
4- احمد علي محمد العيزري/ منتحل صفة ضابط أمن ( لم يحضر) .
5 – منتحل صفة مدير البحث الجنائي م / تعز / المدعو ياسر محمد علي مجود / ٤٢ عام /ذمار- مديرية انس
6- موظف جمارك /عبد الله احمد عوضة / ( لم يحضر)
7-( منتحل صفة مدير شرطة م/ تعز ) المدعو أحمد يحيى مداعس ( لم يحضر).
واشارت محاضر القضية الى ان المتورطين قاموا بعمليات الاختلاس ونهب الاموال والبضائع خلال الفترة من 20-26 فبراير 2023/ وتواريخ لاحقة وسابقة
ووجهت نيابة الاموال العامة لهم تهم
اختلاس اموالاً بالاضافة الى نهب 340 كرتون سجائر مختلفة الأنواع محلي وخارجي تقدر قيمتها بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ريال يمني تابعة للمجني عليهما علي محمد ناصر السقاف ومحمد احمد غالب المغربي من الكمية التي حملها على قاطرتين من مخازن المجني عليهما في مفرق ماوية الى مركز جمارك الراهدة البالغة (2552) الفين وخمسمائة واثنان وخمسون كرتون سجائر محلية وخارجية (٦٤٠)ستمائة واربعون كرتون معسل وشيش الكترونية المبينة بالأوراق بقصد تملكها وتصرف بها تصرف المالك، بالاضافة الى قيامهم بالتزوير في محرات رسمية بقصد ترتيب آثار قانونية.
ياتي ذلك في سياق النهب والجبايات التي تمارسها عصابة الحوثي بحق المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها والتي تسببت في افلاس العديد من التجار وإجبار عشرات التجار الاخرين على نقل تجارتهم الى مناطق سيطرة الحكومة او الى خارج البلاد وفق تقارير إقتصادية وحقوقية.
