فيما المجلس الانتقالي الجنوبي يعلنها صراحة (لن نوقع)… الأحداث المثيرة تتابع في الجنوب والمملكة تشهر أسلحتها بوجه لاءات المجلس (تقرير)

الصدارة سكاي – خاص

تعيش محافظات جنوب اليمن على وقع أحداث صاخبة ومثيرة، بعضها أثار الرأي العام كقضية اجتماعية، وأخرى اكتسبت أبعادًا سياسية، فيما اكتسبت بعض الأحداث طابعًا عسكريًا محضًا، على وقع خروقات للهدنة العسكرية الغير مُعلنة التي دخلت فيها الجبهات منذ أعوام عدة.

وتزامنت هذه الأحداث متزامنة مع تطورات ملف الحرب في اليمن، الذي يشهد تطورات هامة، على وقع المفاوضات الغامضة التي تجري في مسقط منذُ أكثر من عام بين مليشيات الحوثي من جهة، والمملكة العربية السعودية، ووفد يمني يتبعها من جهة أخرى، والتي تجري برعاية أممية وبوساطة عُمانية.

وأثارت العديد من الأحداث الرأي العام الجنوبي بشكل كبير، وصبت الأوساط السياسية والاجتماعية ونشطاء التواصل الاجتماعي جل اهتمامها على هذه المواضيع، بينما شغلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرأي العام وحديث العامة على السوشال ميديا وأماكن التجمعات العامة للناس.

وقبل أيام اتجهت أنظار الناس كلها إلى ساحة السجن المركزي في المنصورة، الذي اكتظ بالآلاف من الناس الساعين لمعرفة مآلات تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل الطفلة حنين البكري، والتي انتهت بالعفو من قبل والد الطفلة على المتهم حسين هرهرة قبل ثوانٍ معدودة من تنفيذ حكم القصاص.

ولاقت حادثة قتل الطفلة حنين البكري، التي وقعت قبل يوم من عيد الأضحى المبارك في العام الماضي، تضامن كبير، وتعاطف شعبي غير معهود في قضايا مشابهة من قبل، وانحاز الرأي العام في غالبيته في المطالبة بأخذ القصاص من قاتل الطفلة، إلى أن ظهرت بنات المتهم وهن ينصبن خيمة أمام قبر الضحية للمطالبة بالعفو عن والدهن كونه عائلهن الوحيد.

واتجه الرأي العام والنشطاء على السوشال ميديا خلال فترة الأسبوع من التاريخ المحدد للقصاص، وتوجهت زعامات قبلية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى منزل إبراهيم البكري لترجيه بالصفح عن هرهرة، وبدا أن تلك المساعيد لم تنجح، وأصر البكري على أخذ القصاص إلى أن أعلى قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام.

وبالرغم من أن الحادثة اجتماعية، ولا تمت بصلة للسياسة، إلا أن الوزير في الحكومة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، البروفيسور عبدالناصر الوالي، ألمح إلى أن توقيت إثارة القضية يٌعد جزء من محاولة إشغال الرأي العام، وإن كانت قد انتهت وفق قيم شعب الجنوب، في العفو والسمو والتسامح والعدل والقانون قبلها، ولكنها اقلقت السكينة المجتمعية حسب تعبيره.

لكن أحداثًا أخرى اجتماعية واقتصادية، ذات طابع سياسي، أو جرى تجرييرها سياسيًا على الأقل، كانت حدثت في الفترة الأخيرة الماضية، وحازت على اهتمام الرأي العام، وتفاوتت درجات خطورتها ومدى تأثيرها في المشهد السياسي جنوبًا، واعتبرت جزءً من الحرب التي يتعرض لها المجلس الانتقالي الجنوبي. 

على الصعيد الاقتصادي، تسارع الانهيار الجنوني للعملة المحلية، أمام العملات الصعبة في المناطق الواقعة خارج سيطرة المليشيات الحوثية، مسجلة أعلى انهيار لها، وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، في الوقت الذي لازالت العملة المحلية محافظة على استقرارها في مناطق سيطرة الحوثيين. 

جريمة اختطاف الجعدني.. أكثر الأحداث أهمية.. التوقيت!

وفي 12 من يونيو، من العام الجاري، استفاق الشارع الجنوبي، على خبر اختطاف المقدم عشال الجعدني، في العاصمة عدن، على يد مجهولين، وهي الجريمة التي أخذت أبعادًا كثيرة، وأثارت الكثير من الجدل، ومثلت الحديث الأول، للشارع العدني والجنوبي، طيلة الأسابيع الماضية.

ولم تكتسب القضية رواجًا في أيامها الأولى، لكنها وبعد ما يقارب عشرين يومًا من الجريمة، تصدرت القضية عناوين الصحف المحلية والمواقع الإخبارية، واجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي، واهتمامات الناشطين، وصارت الحدث الأبرز، وحديث الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأثارت الحادثة، الكثير من ردود الأفعال على المستوى الشعبي والرسمي في الجنوب، حيث عبرت الكثير من القوى السياسية، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، والنشطاء على السوشال ميديا، عن إدانتهم لجريمة الاختطاف، ومطالبتهم الجهات الأمنية بسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، والكشف عن مصير المختطف علي عشال الجعدني. 

وتصدرت القضية اهتمامات الناس، خاصة مع عدم تمكن الجهات الأمنية من الكشف عن مصير عشال، بعد مغادرة أبرز المتهمين البلاد، ووجهت الجهات المعنية مذكرات اعتقال بحقهم إلى الإنتربول الدولي، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال عددٍ من أفراد الخلية، ووصول اثنين منهم إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

واستغلت العديد من الأطراف السياسية في اليمن القضية لمحاولة زرع الفتنة برأي مراقبين، فيما دعى الحوثيين صراحة إلى الزحف نحو عدن لإسقاط حكم المجلس الانتقالي الجنوبي، واتخذت صفحات وناشطين من حزب الإصلاح وآخرين محسوبين على المؤتمر والرئيس العليمي؛ من القضية وسيلة للتحريض على المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقبل أيام دعت اللجنة التحضيرية لمليونية عشال، إلى الزحف صوب ساحة العروض بخورمكسر، فيما وجهت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ احمد حامد لملس، بمنع الفعالية بعد “ورود معلومات عن سعي جهات تخريبية لاستغلالها” وهو ما أدى لحدوث مناوشات بين الأمن والمتظاهرين، تخللها اشتباك مع مسلحين بالقرب من ساحة التظاهر، أدى لاستشهاد أحد أفراد الأمن بعد تعرضه لإطلاق نار مسلح.

فرق اغتيالات وخلايا حوثية كبيرة.. الهدف والتوقيت!

وكانت “الصدارة سكاي” قد نشرت قبل ثلاثة أسابيع من مصادر خاصة، تمكن الأجهزة الأمنية، في محافظات عدن والضالع وأبين، من اعتقال المئات من الأشخاص، كانوا قد انطووا في خلايا سرية نسقت مع المليشيات الحوثية، وتلقت أموالًا لتنفيذ أجندات سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولاحقًا كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية مع المضبوطين، قد كشفت عن تلقي هذه الخلايا أموالًا كبيرة، وخططت لتنفيذ عدد من الاغتيالات، ضد شخصيات عسكرية، على طريقة اغتيال العميد جواس العام الماضي، ممن سبق وأصدرت المليشيات الحوثية بحقهم حكم الإعدام.

وكشف المصدر الأمني بأن قادة هذه الخلايا، اعترفوا بتلقيهم أوامر باغتيال اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء شلال شائع قائد جهاز مكافحة الإرهاب، واللواء فضل حسن العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومحافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن محمد الوزير.

وصعدت مليشيات الحوثي، من حربها في الجبهات، بالتزامن مع القبض على هذه الخلايا، حيث شهدت جبهات الضالع وكرش وشبوة تصعيدًا غير مسبوق، أدى لسقوط عدد من الشهداء من جنود القوات المسلحة الجنوبية، بعد تصديهم لمحاولات اختراق حوثية في عدد من المواقع المتقدمة، على طول خط المواجهة.

المملكة تنقذ الحوثيين من مأزق اقتصادي وتلغي قرارات مركزي عدن.. التوقيت! 

في 24 يوليو من العام الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن توصل الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي، بعد أيام من إلغاء مجلس القيادة الرئاسي، القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذها مركزي عدن ضد الحوثيين بضغط سعودي.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما نص الاتفاق على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فيما تضمن البند الرابع من الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد تدخلت لإنقاذ الحوثيين، ووقف الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذها مركزي عدن ضدهم، ووضعت الجماعة في مأزق اقتصادي حقيقي، لأول مرة، وجعلتهم يطلقون تهديدات رسمية باستهداف المملكة العربية السعودية، حال تنفيذ هذه الإجراءات. 

وأثارت الواقعة ردود أفعال غاضبة، حيث عبر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لسياسة الانبطاح للملكة التي يسير بدربها مجلس القيادة الرئاسي، معبرين عن تضامنهم مع محافظ البنك المركزي، حيث ارتدى العديد من النشطاء القبعة الزنجبارية في تضامنهم مع المعبقي.

وتسعى المملكة العربية السعودية، التي تخوض مفاوضات معقدة، مع مليشيات الحوثي، في مسقط، إلى مراضاة الجماعة، ومنع اتخاذ أي إجراءات قد تدفع بالحوثيبن، إلى الانسحاب من هذه المفاوضات، بعدما أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن قرب التوقيع على خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، فإن السعودية هددت “بتقليل الدعم الاقتصادي والعسكري” للحكومة اليمنية، إذا ما تم تنفيذ الإجراءات الاقتصادية ضد الحوثيين، مضيفة بأن السعوديين أكدوا للحوثيين أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لوقف تنفيذ تلك الإجراءات.

وتهرول المملكة العربية السعودية، بشكل سريع ورغبة جامحة، نحو عقد اتفاق سلام مع جماعة الحوثي، والخروج من المستنقع اليمني، للتفرغ لملفات داخلية، بعد التقارب الأخير مع إيران، وعودة العلاقات بينهما “دونما حسبان لتبعات تلك الهرولة على المدى البعيد” برأي مراقبين.

شبوة ويافع.. أحداث أخرى ساخنة عنوانها الثارات 

وشهدت محافظة شبوة في الأسابيع القليلة الماضية، تجدد للمعارك والثارات القبلية، التي كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية التي تلت حرب العام 2015، حيث شهدت المحافظة مواجهات هي الأعنف، بين عدد من القبائل، أدت لسقوط عدد كبير من القتلى، في إذكاء جديد ومدروس للصراع القبلي، في الوقت الذي تشهد فيه جبهة حريب، على تخوم المحافظة، تحشيدات عسكرية ضخمة من قبل مليشيات الحوثي. 

وفي منطقة الحد، بيافع، دشنت القوات الأمنية في محافظة لحج – قبل شهرين – معززة بقوات من الحزام الأمني، حملة أمنية لإنهاء صراع مسلح كاد أن يتحول إلى حرب كبرى عنوانها الثأر، بين قبائل آل مهدي وآل أحمد، وانتهت بتوقيع التزام من جميع الأطراف بإلقاء السلاح ونبذ العنف، وتسليم المطلوبين.

وكان نظام صالح قد استخدم الثارات القبلية، وغذى تلك الصراعات كورقة رابحة لإشغال الجنوبيين عن ثورتهم إبان زخم انطلاق الحراك الجنوبي، وكتخويف للجنوبيين من المستقبل المجهول إذا ما تمكنوا من استعادة دولتهم، وهو أمر اعترف فيه لاحقًا قيادات بارزة في نظام صالح بعد انهياره.

ومع انفجار الصراع في صنعاء مطلع العام 2011 توقفت معظم الثارات القبلية، ومع انطلاق حرب العام 2015 ضد الجنوب، انصهرت الانتماءات القبلية وتوحيد الجميع في هذه الحرب، وبقي حديث الثارات ذكرى قديمة، إلى أن تجددت هذا العام في شبوة بشكل كبير، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة عن التوقيت والمستفيد. 

حضرموت.. الحاضر الأول في مسرح الأحداث 

وفي حضرموت وبالتزامن مع زيارة العليمي، حاصرت مجاميع مسلحة تتبع حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، حقل المسيرة النفطي، بعد انتهاء المهلة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، المقدمة من حلف وجامع حضرموت، بالاستجابة لمطالب أبناء حضرموت، ووضع آلية مزمنة لتنفيذها، كونها لم تجد إلا الوعود في الفترة السابقة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد وصل المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في 27 يونيو / حزيران الماضي، في زيارة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام، كونها أتت مباشرة بعد توقيع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع مليشيات الحوثي.

وأتت زيارة للعليمي – التي كان لافتًا غياب النائب فرج سالمين البحسني عنها – إلى حضرموت، قد جاءت بإيعاز سعودي، لإقناع الحضارم، بتنفيذ الشق الاقتصادي من المفاوضات الغامضة، التي تجري في مسقط، مع جماعة الحوثي، والتي يُتوقع أن تفضي إلى استئناف تصدير النفط، مقابل حصول الجماعة على حصة الأسد من عائداته.

وتوقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية، في الضبة ونشيمة، بمحافظتي شبوة وحضرموت، ويشترطون الاتفاق على آلية يتم فيها دفع رواتب كافة الموظفين العموميين، في جميع مناطق اليمن مقابل السماح باستئناف تصدير النفط.

وجاءت زيارة العليمي مع معلومات تفيد بمساعي سعودية، يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستئناف تصدير النفط، ومنح حصة الأسد للحوثيين، يُرجح أن تساوي نحو 80% من الإيرادات، بذريعة أن الكتلة السكانية الرئيسية تقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في شمال اليمن.

خارطة السلام الغامضة.. الجواب الشامل لكل الاستفهامات

ويربط مراقبون بين هذه التطورات الكبيرة كلها، وبين ما يجري في مسقط من حوارات استبعدت منها معظم التيارات السياسية الفاعلة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، والحديث السعودي – الحوثي عن التفاهمات وقرب التوقيع على خارطة طريق المجهولة البنود.

ويرى مراقبون بأن المملكة تسعى للي ذراع كل التيارات السياسية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، للقبول بخارطة الطريق المزمع التوقيع عليها، رغم مخالفتها الصريحة لما ورد من مبادئ وتفاهمات نص عليها اتفاق الرياض الذي رعته المملكة، بين الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات جزء من تشكيلتها.

ويرى البروفيسور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة المعترف بها بأن المجلس الانتقالي الجنوبي، يدفع ثمن رفضه التوقيع على بنود خارطة الطريق، عبر هجمة شرسة متلاحقة عنيفة اعلامية واقتصادية وسياسية واجتماعية مشيرًا بأنها هجمة لم يشهد لها الجنوب مثيل منذ العام 2015.

وأضاف الوالي في مقال له يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق العملة وإجراءات في مجال النقل الجوي لضبط الحركة وضمان السيطرة الرشيدة على الإيرادات، ألغيت في سبيل ما قيل أنه مصلحة عليا وفي سبيل السلام،متسائلًا أين السلام وهناك 500 شهيد خلال شهرين والعملة الوطنية في أسوأ حالها!.

وأوضح الوالي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، طرح بعض الملاحظات فيما يخص الجنوب فيها، وبمجرد ان وضع هذه الملاحظات قامت الدنيا ولم تقعد من يومها، -حسب تعبيره – مضيفًا رفضنا التوقيع فقامت القيامة، ولن نوقع على اي شيء يمس حق الجنوب والجنوبيين ولو زلزلت الارض.

وأشار الوالي أن المجلس الانتقالي الجنوبي، حاول لملمة الشتات وتوفير خدمات لأكثر من ٧ مليون مواطن في الجنوب ومساعدة القوى الوطنية لتخفيف معاناة أكثر من عشرون مليون مواطن في الشمال لكنهم جوبهوا بعرقلة مدروسة، من قبل قوى محلية مدعومة من أطراف إقليمية ودولية تقاسمت معها الوطن واستباحته.

وحول قبول المجلس الانتقالي الجنوبي ببنود خارطة الطريق، جدد الوالي رفض المجلس ذلك، مشيرًا إلى أن حق الجنوب في الدولة الحرة المستقلة كاملة السيادة غير قابل للمساومة مهما كان الثمن، مستلهمًا في نهاية منشوره العبر من المهامتا غاندي ونيلسون مانديلا وجمال عبدالناصر، الذين قال أنهم رفضوا الإملاءات ولم يوقعوا عليها وانتصروا.