قال باحثون إن النظر إلى نسبة الورك إلى الخصر يوفر للأطباء طريقة أفضل لقياس السمنة، ويمكن أن يساعد في معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من وزن زائد حول معدته.
ويتم حساب هذه النسبة بقسمة قياس الخصر لديك على الوركين. وتختلف قيمة النتيجة عند الرجال والنساء. ولدى النساء، إذا انتهى المطاف برقم 0.8 أو أقل، فإنه يعتبر منخفض المخاطر. وبالنسبة للنساء، تكون درجة الخطورة المنخفضة 0.8 أو أقل، بينما تتراوح المخاطر المتوسطة من 0.81 إلى 0.85 و0.85 أو أعلى.
ولدى الرجال، 0.95 أو أقل، 0.96 إلى 1 أو 1 أو أعلى.
وأظهرت الدراسات أن هذا الوزن الزائد حول البطن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
وقارن باحثون من Mayo Clinic ومقرها مينيسوتا بالولايات المتحدة ومستشفى جامعة سانت آن في جمهورية التشيك مؤشر كتلة الجسم بقياسات الخصر إلى الورك.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي ولكن لديهم دهون أكثر حول معدتهم، يزيد لديهم خطر الإصابة بالمشاكل بنسبة 87%، مقارنة بأولئك الذين لم يخزنوا أوزانهم حول بطنهم.
كما أشارت النتائج إلى أن المشاركين كانوا أكثر عرضة بنسبة 52% للإصابة بمرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم إذا كان وزنهم متمركز في وسطهم.
كما تجادل دراسة قدمت في الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، لإلغاء مؤشر كتلة الجسم لصالح نسبة الخصر إلى الوركين.
وقام الباحثون بقياس مدى احتمالية وفاة الشخص مبكرا بناء على مؤشر كتلة الجسم أو نسبة الخصر إلى الورك أو مؤشر كتلة الدهون (FMI)، والتي تمثل كمية الدهون التي يحملها الشخص مقارنة بطولهم.
وأظهرت النتائج أن ارتفاع نسبة الخصر إلى الورك يزيد من خطر الموت خطيا.
وكان الاتحاد العالمي للسمنة قد حذر في تقريره الأخير، المنشور يوم الخميس 2 مارس، من أن أكثر من نصف سكان العالم (51%) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.
ففي حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاما فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.
ويدعو تقرير “أطلس السمنة العالمي” (World Obesity Atlas) الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية “غير الصحية”، فضلا عن فرض قيود على تسويق المنتجات العالية الدهنية وذات النسبة العالية من الملح والسكر.
ويُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي، لأن السمنة تزداد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين.
وفي الواقع، يُتوقع أن يرتفع معدل السمنة بين الأولاد دون سن 18 بنسبة هائلة تصل إلى 100%. والفتيات في نفس العمر، زيادة بنسبة 125%.
وسيترك هذا ما مجموعه 383 مليون شخص دون سن 18 عاما على مستوى العالم معرضين لخطر العديد من المشكلات الصحية التي تصاحب زيادة الوزن، وهذا أكثر من ضعف ما يُصنف حاليا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وتُعرّف زيادة الوزن أو السمنة بأنها قيمة مؤشر كتلة الجسم (BMI) التي تتجاوز 25 كغ/متر مربع.
ويحذر التقرير من أن تسعة من الدول العشر التي تواجه أكبر ارتفاع في معدلات السمنة هي دول فقيرة أو متوسطة الدخل في آسيا وإفريقيا، غير مجهزة للتعامل مع المشكلة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة والصومال.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى انخفاض في الأعمار وزيادة في عبء الرعاية الصحية، كما يزعم الاتحاد، محذرا من أن التكلفة العالمية لارتفاع معدلات السمنة من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا الرقم يعادل تقريبا الضرر الاقتصادي الناجم عن استجابة الحكومات لوباء “كوفيد-19”.
وتعتمد التكاليف المرتبطة بزيادة الوزن لدى السكان على مدى مساهمة قيم مؤشر كتلة الجسم المرتفعة في تطور 38 مرضا. وتشمل هذه الأمراض المصاحبة الرئيسية للسمنة أنواعا مختلفة من السرطان إلى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري وأمراض الكبد والكلى.
المصدر: ديلي ميل
