الصدارة سكاي / متابعات
أعادت السلطات التابعة لـ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، الاثنين، إغلاق مبنى الأمانة العامة التابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، بعد يوم واحد فقط من تمكّن موظفي الأمانة من دخول المبنى واستئناف عملهم عقب أسابيع من الإغلاق.
وقالت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي في بيان إن السلطات أعادت إغلاق المبنى ومنعت الموظفين من الدخول، مشيرة إلى أن الباب الرئيس للمقر تم إغلاقه مجددًا بواسطة “اللحام”، في خطوة وصفتها بأنها عودة لما سمّته “سلطات الأمر الواقع” إلى تعطيل عمل المؤسسة السياسية.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل “تحديًا لإرادة شعب الجنوب ومنع الكيان المفوض شعبيًا من ممارسة نشاطه السياسي”، مؤكدًا أن إغلاق المقر يُعد سلوكًا “غير قانوني يهدف إلى تعطيل النشاط السياسي ومساسًا مباشرًا بالهوية السياسية التي يمثلها المجلس ككيان جنوبي جامع”.
وأضافت الأمانة العامة أن استمرار استخدام القوة لمنع مؤسسات الجنوب السياسية من أداء مهامها “لا يهدد التوازن السياسي فحسب، بل ينذر بعواقب وخيمة”، محذرة من أن ما وصفته بـ”استعراض العضلات في الميدان السياسي” قد يؤدي إلى تعميق حالة الاحتقان الشعبي.
وأكد البيان أن إغلاق مقار مؤسسات الجنوب “لن يثني الشارع الجنوبي عن التمسك بمؤسساته السياسية”، مشددًا على أن المجلس الانتقالي سيواصل مساعيه لتحقيق ما يصفه بـ”استعادة الدولة” رغم الضغوط السياسية.
وكان موظفو الأمانة العامة للمجلس الانتقالي قد تمكنوا، الأحد، من دخول المبنى في عدن وعقد اجتماع موسع أكدوا خلاله مواصلة النشاط السياسي والتمسك بأهداف المجلس، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات والمطالبات بإعادة فتح مقار المجلس التي يقول إنصار المجلس إنها أُغلقت بالقوة.
كما يواصل أعضاء وموظفو الهيئات التابعة للمجلس تنظيم وقفات سلمية في عدن للمطالبة باستعادة مقار المجلس، في وقت تعكس فيه هذه التطورات استمرار التوتر السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن إدارة المؤسسات والنشاط السياسي في العاصمة.
