الصدارة سكاي /إعلام حضرموت
بدأت اليوم في المكلا محافظة حضرموت أعمال ورشة العمل النوعية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور السلطات المحلية في قيادة التنمية المحلية تحت شعار “تعزيز التنمية المحلية في اليمن من خلال تعزيز الحوار التعاوني الموجّه نحو الحلول بين الكيانات الحكومية المركزية والمحلية”.
ويأتي انعقاد الورشة خلال يومين “1-2 سبتمبر 2024م” تزامنًا مع الذكرى الرابعة لتدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسّسية والاقتصادية في اليمن في 3 سبتمبر 2024م، وضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية SIERY بمشاركة نحو 40 مشاركًا من وزاره الادارة المحلية والسلطات المحلية والوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا الحوكمة والتنمية وممثلي القطاع الخاص في محافظات “حضرموت، عدن مأرب، تعز، ولحج”.
وتستعرض الورشة تقارير تقويمية حول مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية وأهمية التنمية المحلية التعاونية، ودور المشروع في بناء القدرات والتحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون وخطة العمل للتنمية المحلية، وتحديد الأولويات وحشد الموارد لهذا الغرض.
كما يأتي انعقاد الورشة لتحسين سبل التواصل بين الكيانات المركزية والمحلية، وتزويد السلطات المحلية بحلول واستراتيجيات عملية لتعزيز دورها وقدرتها على قيادة وادارة مشاريع التنمية المحلية بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب الدفع بقيادات السلطات المحلية نحو التنمية المحلية وتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية والتركيز على مجالات تعزيز التواصل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لايجاد حلول عملية لتعزيز دور السلطات المحلية في قيادة التنمية وبناء شراكة قوية عبر القطاعات المختلفة لتحسين الخدمات وتزويد المشاركين بالاقتراحات والاستراتيجيات اللازمة لإحداث تأثير مستدام.
ونقل محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، في كلمته في افتتاح الورشة تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومباركته انعقاد ورشة العمل هذه في مدينة المكلا محافظة حضرموت ودعواته للمشاركين فيها بالتوفيق للخروج برؤى واستراتيجيات من شأنها تعزيز عملية التنمية وخدمة المواطنين في المجتمعات المحلية بالمحافظات المحررة.
وأعرب عن سروره بانعقاد هذه الورشة النوعية في حضرموت بمشاركة الوزارات المعنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في 5 محافظات تزامنًا مع الذكرى الرابعة لتدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية، مؤكدًا أهمية الورشة لارتباطها بقطاع التنمية، مشيرًا إلى أن انعقادها في محافظة حضرموت يعكس ما وصلت إليه حضرموت من نموذجية العمل المؤسسي وحالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ودورها البارز في مساندة تنفيذ خطط وانجاح عمل المنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، ومبادراتها المشهودة نحو السلام وتوطيد أطر التعايش والمحبة من خلال الوعي الذي يتحلى به ابناء حضرموت والذي انعكس في دعم جهود تعزيز الامن والاستقرار، ما جعل حضرموت قبلة الجميع وملجأ النازحين من جميع أبناء الوطن الذين وجدوا فيها ارض السلام والتعايش والمحبة.
وقال محافظ حضرموت “إن انعقاد ورشة العمل هذه يكتسب بالغ الأهمية حيث تعد بمثابة الحافز الأساس للدفع بقيادات السلطات المحلية نحو التنمية المحلية وتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمعات المحلية، من خلال النقاشات التي ستتواصل على مدى يومين لتعزيز التواصل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لايجاد حلول عملية لتعزيز دور السلطات المحلية في قيادة التنمية وبناء شراكات قوية مع القطاعات المختلفة، وتزويد المشاركين بالاقتراحات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير العمل لخدمة قضايا التنمية في بلادنا”.
وأضاف المحافظ بن ماضي”تكتسب هذه الورشة اهميتها انطلاقًا من حرصها على تعزيز وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، وقد نجح برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تدشين مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي حقق على مدى الأعوام الماضية نجاحات في ملامسة الواقع ودعم المجتمعات المحلية في المحافظات المستهدفة، مؤكدًا نجاح المشاريع التي نُفذت في حضرموت بنموذجية وتنسيق تام بفضل وعي أبناء المحافظة ومساهمتهم في انجاحها ومساندة السلطة المحلية بتذليل الصعاب أمامها.
وأشار محافظ حضرموت إلى ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تعمل كفريق عمل واحد دأبت على دعم وانجاح برامج ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الانمائي المنفذة في حضرموت انطلاقًا من إرث حضرموت الإداري والمؤسسي الذي يستند على الخبرات المتراكمة والكفاءات المشهودة وما تلعبه ظروف الاستقرار من بيئة نموذجية مناسبة تسهم في في دعم انجاح مشاريع البرنامج والمنظمات المانحة في المحافظة، إلى جانب نموذجية التنسيق المتبادل بين قيادة السلطة المحليه وممثلي هذه المنظمات واستراتيجية تزويدهم بالمعلومة والبيانات المعزّزة بالارقام والمعلومات عن الاحتياجات الضرورية في مختلف القطاعات.
وقال المحافظ في كلمته “لقد كانت قيادة السلطة المحلية بحضرموت السبّاقة بالمطالبة في جميع لقاءاتها بالمعنيين من ممثلي المنظمات المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بأهمية التنسيق المسبق بين قيادات السلطات المحلية وممثلي ومكاتب المنظمة والمنظمات المانحة بخصوص إقرار المشاريع، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة بالوصول الى المستهدفين من المواطنين والمجتمعات في المديريات الأكثر احتياجًا، ولضمان ايصال الدعم والبرامج والمشاريع للفئات والمناطق ذات الاولوية المرتبطة بحياة المواطنين، لهذا تكتسب هذه الورشة اهميتها من كونها تلامس هذا التوجه، وتأتي لانشاء قنوات رسمية للتعاون وتطوير العمل بين مختلفي اصحاب المصالح المشتركة في الجهات الحكومية والمكاتب التنفيذية لايجاد حلول عملية تمكّن السلطات المحلية من تولي زمام المبادرة في التنمية المحلية”.
