الصدارة سكاي / متابعات
قال المهندس محسن علي باصرة، إن العملة المحلية ستظل في تذبذب مادام موارد الدولة معطله، مؤكد أن العملة لن تستقر إلا بدورة مالية متكاملة.
وأوضح باصرة أن الدورة المالية تتمثل بـ «تصدير النفط الخام بشكل منتظم وتصدير الغاز المسال وتشغيل المطارات و الموانئ وإيداع مواردها في البنك المركزي وليس لصالح مكونات أو مليشيات وتشغيل الشركات البترولية الاستكشافية وتحسين وتطوير القطاعات المنتجة لزيادة الإنتاج وإيقاف كل الرسوم غير الدستورية والقانونية لأنه لا رسوم ولا ضرائب إلا بقانون حسب النص الدستوري، والضرائب على البضائع من خلال النقاط غير الحدودية ورسوم الميازين ورسوم الكنتورات للمناطق العسكرية والسلطات المحلية ورسوم على كل لتر مشتقات نفطية وغيرها من الرسوم على البضائع المتنقلة بين المحافظات لأنها تثقل كاهل المواطن».
ودعا باصرة إلى إلغاء ما وصفها بـ دكاكين الصرافة غير المرخصة التي بلغت أكثر من ألف دكان صرافة ولا تستطيع سلطات البنك المركزي إيقافها لأنها تبع متنفذين عسكريين وأمنيين ومدنيين»، مشددًا على ضرورة رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكليها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي كان جهاز الرقابة والمحاسبة (محاسب الدولة لأن دورة رقابي سابق ومصاحب ولاحق وتقاريره معطلة بالإدراج أو لجنة المناقصات العليا وفروعها بالمحافظات أو مجلس النواب ولجانه الدائمة أو هيئة مكافحة الفساد، وعودة القروض والهبات الدولية والإقليمية».
وشدد على أهمية «إيقاف الحرب وعودة القرار السياسي لأهل البلاد من خلال إصدار قرارات دولية برفع البند السابع والعاشر بحيث يكون القرار بإرادة يمنية، بغير هذه الشروط والإجراءات أو بعضها على الأقل لن تتراجع العملة اليمنية ولن يقف التضخم الاقتصادي إلا بهذه الدورة المالية المتكاملة ونسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا وبلادنا مانحن فيه، وأن يهدي عقول قيادات البلاد إلى الرشد والحكمة والتنازل لما فيه مصلحة البلاد والعباد وحقن الدماء».
