“عدن نت” فساد بسرعة ال (4G)
الصدارة سكاي (خاص) : قسم الرصد والمتابعة
بتكلفة بلغت 100 مليون دولار دشنت حكومة بن دغر مزود الإنترنت الحكومي، شركة “عدن نت”، بتقنية الجيل الرابع من نقل البيانات.
قالت الحكومة حينها، أن هذا ” الإنجاز ” يأتي في سبيل تقليص سيطرة “المليشيات الحوثية ” على قطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت، وصولًا إلى التخلص النهائي من سطوتها على قطاع الاتصالات، في المناطق “المحررة”.
في بداية الانطلاقة باعت شركة “عدن نت” الشرائح بمبالغ معقولة، رحب بها الناس، لكن عمليات البيع ما لبثت أن توقفت بعد حصول نسبة بسيطة من المستخدمين على بعض الشرائح، وبدأ ازدهار تجارة السوق السوداء، ومعها بدأت تتصاعد
مرت ما يقارب الخمس سنوات على هذا التدشين، وبدل من إحداث نقلة نوعية للشركة خلال هذه الفترة الطويلة، وبدل من تطوير أدائها، راوحت “عدن نت” مكانها بين مصطلحات ( الفشل، الاحتكار، الاستغلال) برداءتها واستغلال طلبات الناس المتزايدة لها.
احتكار واستغلال وفساد بلا حدود
تحتكر “عدن نت” خدمة الجيل الرابع للإنترنت، في العاصمة عدن، منذ سنوات دونما سماح للقطاع الخاص بالمنافسة، وحينما تقدمت شركة أخرى منافسة، شركة ( you) تمت عرقلتها من قبل مسؤولين حكوميين، بدعاوى وحجج غير منطقية.
لتستمر “عدن نت ” باحتكار الخدمة، ومعها يستمر مسلسل الفساد الذي يقف خلفه مسؤولين وإدارة الشركة بحسب ما يقوله المواطنون في العاصمة عدن، ووحدها شركة واي من سمح لها بتشغيل الخدمة في العاصمة عدن، والتي لازالت تبارح مهد التأسيس منذ أشهر، برداءة تنافس رداءتها خدمة الجيل الثالث للإنترنت.
وبينما تتحجج الشركة بالتوسعة والاستيعاب التدريجي وتطمأن المٌسجلين بالتواصل معهم، يعتقد مواطنون أنَّ هذه الوعود المتكررة سراب في الصحراء، بعد أن يأسوا من الانتظار كل هذه الأشهر.
ويتساءل مواطنون عن أموال الشركة التي تجنيها شهريًا، من بيع الشرائح وتعبئة رصيد المشتركين، والتي تصل إلى “مليارات” في ظل حديث إعلامي عن أن موارد شركة عدن نت تذهب إلى حسابات شخصية تتبع مسؤولين في الحكومة ووزارة الاتصالات وإدارة الشركة.
سوق سوداء
أوقفت شركة “عدن نت” بيع شرائحها للمواطنين بشكل رسمي، منذ العام 2020 وفي السوق السوداء تزهر تجارة عدن نت بسعر يزيد أكثر من خمسة أضعاف عن سعرها الحقيقي، ورغم أن الشركة تنفي أي مزاعم بوجود سوق سوداء لبيع شرائحها، إلا أن الواقع عكس ذلك تمامًا، ففي إطار تحقيقنا الاستقصائي عن فساد الشركة، استطعنا الوصول لأحد تجار السواق السوداء، وطلبنا باسم شركة ابتدعنا لها اسمًا؛ عدة شرائح وتفاوضنا حول المبلغ، فكان أن عرض علينا أربع شرائح، وبعد شد وجذب حول المبلغ، طرح علينا سعر نهائي، بأن يكون سعر الواحدة منها 2500 ريال سعودي غير قابلة للنقاش، بعدما كان يطلب بالواحدة ثلاثة آلاف ريال سعودي في بادئ الأمر.
تقول إدارة الشركة، بأنها بريئة من تهم الفساد الموجهة لها، وتعلل بأن انتشار السوق السوداء يقف خلفها أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، بينما تحدث مسؤول في الشركة سابقًا “للصدارة سكاي ” بأن غياب الشرائح في السوق يعود لدرجة استيعاب الخدمة، حيث أن مشغل الخدمة “4G ” لا يحتمل مزيدًا من المشتركين، لكن هذا التبرير يصطدم مع واقع “السوق السوداء ” وامتداد الخدمة إلى محافظات أخرى.
الفشل يتمدد
دشن قبل يومين، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نبيل العوج، خدمة “عدن نت” بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، وأجرى العوج أولى مكالمات الفيديو، عبر خدمة الفور جي مع رئيس الحكومة معين عبدالملك.
يأتي هذا في إطار خطط أعلنت فيها الشركة بأنها ستدشن الخدمة في محافظات أخرى، خارج مناطق سيطرة الحوثيين كالمخاء وأبين ولحج.
يأتي هذا الطموح في ظل الفشل الذريع الذي يطوق سمعة الشركة في العاصمة عدن مع عجزها عن توفير الخدمة بالشكل المطلوب في المحافظة.
ويتساءل المواطنون، هل ستكرر عدن نت في حضرموت، سلوك تجربة فشلها في عدن؟ وأكثر ما يشغل الشارع هل ستتمكن “عدن نت” من إنهاء معاناة أبناء حضرموت مع الإنترنت، أم أن فئات بعينها من سيحصل على ذلك فقط تكرارًا لسيناريو عدن، وهل سيكون هناك سعرًا حقيقيًا محددًا للشريحة، وما ومدى ثبات هذا السعر، مع حديث حكومي عن أن السعر الرسمي لها، سيكون عشرون ألف ريال يمني، أي أقل من مئة ريال سعودي، في ظل توقعات ناشطين بارتفاعه إلى آلاف الريالات السعودية كما هو الحال في العاصمة عدن.
وعود محبطة
ذات مرة أعلنت الشركة عن فتح أبوابها للمواطنين الباحثين عن شرائح، بعد إغلاق دام طويلًا، فاكتظ المكان بالناس، وازدحمت الطوابير وقليل هم من تمكن من الوصول إلى مبنى الشركة والحصول على شريحة، بينما عاد الغالبية يجرون ذيول الخيبة والحسرة.
يقول أحد المواطنين ممن التقينا بهم “أنه اضطر حينها للمبيت بجانب مقر الشركة، كي لا تسبقه “الأفواج المطابرة” الساعية للحصول على شريحة، وهو ما لم يتحقق له، وكل ما حصل عليه هو تسجيل اسمه في “كشف الأولويات” من الراغبين في الحصول عليها، ورغم تمكنه من الوصول ليأتي دوره، إلا أن الإدارة أعلنت نفاذ الكمية، وأخذوا منه وممن خلفه أرقام التواصل، بوعود أن يتم التواصل معهم فور توفير كمية أخرى “ستكون قريبة”، فعاد يحذوه قليل من الأمل في إمكانية الظفر بها، ليستمر مسلسل الانتظار أيامًا وشهور وسنوات، دون أن يتصل عليه أحد ليزف إليه بشرى وصول دوره في “الحصول على شريحة “.
النتيجة:
يتساءل البعض عن مدى جدية إدارة الشركة، ومعها وزارة الاتصالات، في تحسين أداء الشركة، وتقليص الهوة بين الرغبة في الحصول عليها، وصعوبته، وهل سيأتي يومًا يستطيع فيه أي مواطن في عدن اقتناء شريحة”عدن نت” دون اضطراره لدفع مبالغ خيالية بالعملة الصعبة!.
وحدها إدارة الشركة، ووزارة الاتصالات من بيدها الجواب على هذا التساؤل الذي يطرحه كثير من المواطنين، رغم أن الإجابة وفق لهذا السلوك المتبع معروفة وواضحة، نحو المزيد من الفشل والاستغلال.
