بحث معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل صباح اليوم مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي سد الفجوة في إستجلاب العاملين الأجانب في المنظمات الدولية غير الحكومية.
وأكد الوزير على أهمية مراعاة قانون العمل في البلاد عند إستقدام العمالة للمنظمات، وتقديم معلومات كافية للأشخاص الوافدين، لاسيما وأن البلد يشهد حرباً طاحنة منذ 8سنوات.
مشيراً أن أموال المنظمات تورّد الى صنعاء ولا يتم نقلها الى البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب الذي يتجه نحو ثورة جياع، كما لاتزال مكاتب المنظمات تنشط من صنعاء الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي.
ولفت الزعوري الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بخصوص الإقامات وتصاريح مزاولة العمل للأجانب وفقاً لقانون العمل الساري في البلد.
مشيراً الى مطالبة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مؤخراً بنقل مكاتب وأموال المنظمات الى العاصمة عدن.
كما ناقش الوزير مع المسؤول الأممي آخر مستجدات خزان صافر وما تضمنته الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة إحتمال أي تسرُّب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ الى ناقلة النفط البديلة .
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الأمم المتحدة لإنجاز عملية التفريغ وحشد التمويلات لتنفيذ خطة التخلص من نفط صافر وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة بسبب تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية وتعمُّدها استخدام مشكلة الخزان ورقة للضغط على المجتمع الدولي والإبتزاز السياسي ، مؤكدا في ذات السياق موقف الحكومة لجهة الإستفادة من مخزون النفط الخام لتمويل الأعمال الإنسانية في البلاد .
من جهته شكر الممثل الأممي المقيم للشؤون الإنسانية معالي الوزير لتفهمه مجمل القضايا التي تم مناقشتها، وحرص مكتبه على تعزير أوجه التعاون والشراكة، والعمل من ايجاد حلول للقضايا المتعلقة بالعمالة الأجنبية وتصاريح عمل المقيمين للمنظمات الدولية غير الحكومية.
