الصدارة سكاي /خاص
مر شهر على قرار وزير الأشغال الذي قضى بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الحادثة التي تعاطاها الرأي العام كواحدة من أبرز قضايا فساد صندوق صيانة الطرق المتمثلة بحادثة انهيار الاسفلت مشروع الكثيري -السفينة،وأسفر القرار ايضا بتوقيف مدير عام الاشراف ومدير المشروع والدراسات في صندوق الطرق .
وتساءل ناشطون هل قامت اللجنة بمهامها وأدانت المذكورين كونهم المعنيين بالأمر ام انهم مازالوا يمارسوا عملهم بكل اريحية ، حيث أكد ناشطون إن تمييع قضية كهذه تمنح المدراء المتلاعبين بالمشاريع مع الجهات المنفذة فرص أخرى للتكسب الشخصي على حساب جودة المشاريع .
وقال مصدر مطلع للصدارة سكاي أن إدارة صندوق صيانة الطرق رفضت التعامل مع اللجنة التي شكلها وزير الأشغال.
وحتى هذه اللحظة لم تتضح كيف سيتعامل الوزير مع هذا التجاوز؟!
وتساءل ناشطون ما إذا كان الوزير سيقوم بإحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
كل ذلك ستكشفه الأيام خصوصًا مع انكشاف حالات الفساد المتعددة الصور التي ينتهجها صندوق صيانة الطرق، ومشاريعه المصحوبة بضجيج إعلامي فارغ المحتوى، لتتضح الصورة للرأي العام بأن معظم المشاريع المتفذة في البنى التحتية للطرق بعيدة كل البعد عن المعايير الفنية والهندسة المعتمدة على الورق وفق مراقبين.
