الصدارة سكاي – خاص
أقر مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الحسابات الختامية للعام الماضي 2023 حيث تم رفع محضر إقرار الحسابات الختامية، من قبل مجلس إدارة الصندوق، إلى وزير الأشغال العامة للمصادقة عليها.
ورفض وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، المصادقة على تلك الحسابات، لمخالفتها الصريحة للقوانين المالية المعمول بها.
وبحسب وثيقة موجهة من وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق، م. معين الماس، حصلت عليها “الصدارة سكاي” فإن المحضر لم يشمل التقرير الخاص بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على الحساب الختامي للصندوق للعام 2023م.
ووفق المذكرة فإن المحضر خلى من إرفاق تقرير المراجعة على الحساب الختامي من قبل وزارة المالية، الذي يفترض أن يشمل موافقتها على ما جاء في تفاصيل الحساب الختامي وتطابقها مع القانون المالي ولائحته التنفيذية، وجميع القوانين ذات الصلة.
وتعرف الحسابات الختامية بكونها مجموعة من الحسابات التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية، والتي تعكس نتائج أعمال المؤسسة خلال الفترة المالية.
وتتضمن هذه الحسابات عادةً حسابات التشغيل، فضلًا عن الأداء المالي للمؤسسة والموقف المالي في نهاية السنة المالية.
وفي مذكرته، أشار وزير الأشغال العامة والطرق، إلى أن محضر مجلس إدارة الصندوق لا يحتوي كشف التحليل لنفقات الصندوق خلال العام 2023م ومطابقته مع كشوفات المبالغ المسحوبة من البنك المركزي.
وذكر الوزير في مذكرته، إلى أن مجلس إدارة الصندوق لم يقر الحسابات الختامية للصندوق للسنوات التي سبقت العام 2023 من قبل مجلس الإدارة.
ووجه الوزير في مذكرته بضرورة استيفاء جميع التفاصيل الخاصة بالحساب الختامي مع خطة الإنفاق مع إرفاق تقرير وبشكل عاجل عن أسباب تعميد أعضاء مجلس إدارة الصندوق لكلًا من الحساب الختامي وخطة الإنفاق والمراجع القانونية التي تخولهم بالتعميد قبل المراجعة من قبل جهات الاختصاص
يذكر أن صندوق صيانة الطرق والجسور، وبحسب وزير الأشغال العامة، ووثائق رسمية، فإن رئيس مجلس إدارته يرفض إقرار موازنته السنوية وتقديم الحسابات الختامية منذ توليه منصبه مطلع العام 2021م، كما عمد في الأعوام الماضية إلى تجميد نشاط مجلس الإدارة.
