أقر صندوق صيانة الطرق والجسور الميزانية السنوية للعام الجاري 2024 والذي لم يتبقى على انقضائه سوى نص شهر ، حيث قام بالرفع إلى وزير الأشغال بالموافقة على محضر إقرار الموازنة.
ورفض وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، التصديق على محضر إقرار الميزانية السنوية لمخالفته القوانين والأنظمة السارية كما رفض التصديق على محضر إقرار الحسابات الختامية للعام 2023، الذي أقره مجلس إدارة الصندوق قبل أيام.
وأبدى الوزير الحريزي استغرابه في مذكرته التي حصلت “الصدارة سكاي” على نسخة منها، من إقرار مجلس إدارة الصندوق، خطة إنفاق ومشاريع الصندوق للعام 2024م والذي بحسب مذكرة الوزير وصل بتاريخ 2/12/2024 بعد انقضاء كل أشهر هذا العام.
وتساءل الوزير عن المراجع القانونية التي استند عليها أعضاء مجلس الإدارة، في إقرارهم ميزانية عام منصرم، بالمخالفة للقوانين ذات الصلة.
يذكر أنه ووفقًا لما هو متعارف عليه في كل دول ومؤسسات العالم ووفقًا لنص القانون اليمني رقم 8 للعام 1990م في المادة الثانية، فإن الموازنة السنوية عبارة عن خطة للعام المقبل لتحقيق أهداف معدة قبل حلول العام، وتضمن الرقابة على تنفيذها وتقييمها بعد التنفيذ.
وبحسب مختصون فإن الإعداد لموازنة السنة المالية المقبلة لأي مؤسسة قطاع عام أو خاص، يبدأ في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجارية، بينما موازنة مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق للعام 2024 تم إعدادها على غفلة منتصف الشهر الأخير من العام الجاري.