بـ30 نقطة.. محامي وكاتب جنوبي يلخص فساد صندوق صيانة الطرق والجسور – صوره تأثيراته وتبعاته القانونية – 

الصدارة سكاي – خاص

لخص المحامي والكاتب الجنوبي الشهير، رائد الجحافي، أبرز صور فساد صندوق صيانة الطرق والجسور. 

جاء ذلك في منشور له على صفحته في الفيسبوك، رصده محرر “الصدارة سكاي” حيث استعرض الجحافي في نقاط صور الفساد المالي والإداري، الذي تنتهجه إدارة الصندوق في اختيار المشاريع وتنفيذها، وتوزيع الرشاوى المالية والعينية منذُ تولي الماس رئاسة مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. 

واستعرض الجحافي في منشوره التأثيرات المترتبة على هذه المخالفات والفساد المستشري في إدارة الصندوق، كما استعرض التبعات القانونية “الخطيرة” لهذا الفساد.

وفيما يلي نص منشور المحامي والكاتب الجنوبي، رائد الجحافي:

يعاني صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن من فساد مستشري، حيث تشير التقارير إلى وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة تتمثل ب:

مشاريع فاشلة:

يُظهر الفساد في الصندوق من خلال إنفاق مليارات الريالات دون رقابة، مما أدى إلى إقامة مشاريع فاشلة وهدر للموارد..

استخدام أموال الصندوق لتلميع إدارة الصندوق:

تحدثت مصادر عن استغلال الصندوق لأغراض إعلامية، مع وجود شكاوى من المواطنين حول تدهور حالة الطرق. كما تم الكشف عن فضائح تتعلق بسحب مبالغ كبيرة، مما يعكس عمق المشكلة ويؤكد الحاجة إلى تحقيقات جدية لكبح جماح الفساد المستمر..

كشفت التقارير عن الكثير من المخالفات المالية والإدارية في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، منها:

استخدام حسابات مصرفية غير قانونية: 

تم إيقاف الحساب المالي للصندوق في البنك المركزي وفتح حسابات في بنوك تجارية خاصة دون إذن قانوني، مما يعكس عدم احترام القوانين واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.

عدم تقديم الموازنة: 

إدارة الصندوق تتهرب تقديم الموازنة السنوية للجهات المعنية، مما يسهل التلاعب بالأموال ويزيد من احتمالية الفساد

عدم تقديم حسابات ختامية

تتهرب إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور من تقديم الحسابات الختامية للجهات المعنية، وبحسب وزير الأشغال العامة، ووثائق رسمية، فإن رئيس مجلس إدارته يرفض إقرار موازنة الصندوق السنوية وتقديم الحسابات الختامية منذ توليه منصبه مطلع العام 2021م،:

 

استخدام الأموال في نفقات غير مبررة: 

تورطت الإدارة باستخدام أموال الصندوق في نفقات غير ضرورية، مع انخفاض ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة..

اختيار المقاولين عبر الرشوة:

يتم اختيار المقاولين لتنفيذ المشاريع من خلال الفساد والرشوة بدلاً من المناقصات الرسمية، حيث يُطلب من المقاولين تقديم هدايا أو دفع رشاوى للحصول على المشاريع.

تأخير تسليم المستخلصات:

تتعمد الإدارة تأخير تسليم مستخلصات المقاولين لأشهر، مما يؤخر إتمام المشاريع ويسهل التهرب من رفع التقارير الختامية..

هذه المخالفات تعكس عمق الفساد المستشري داخل الصندوق وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية..

الفساد في صندوق صيانة الطرق والجسور يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إنجاز المشاريع على هذا النحو:

 

تضخيم التكاليف:

 الفساد يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع بسبب الرشاوى والممارسات غير القانونية، مما يقلل من جودة التنفيذ ويؤثر على الاستدامة..

تأخير المشاريع: 

سوء الإدارة الناتج عن الفساد قد يسبب تأخيراً في تنفيذ المشاريع، مما يؤثر على البنية التحتية ويزيد من معاناة المواطنين..

هدر الموارد: 

الأموال المخصصة للصيانة والإصلاح تُهدر وتُستخدم لأغراض غير مشروعة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الطرق والجسور بدلاً من تحسينها، وهذا ما حدث بالفعل في كثير من المواقع وآخرها شوارع عدن قبل أشهر قليلة..

فقدان الثقة: 

الفساد يقوض الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، مما يجعل من الصعب تحقيق تعاون فعال في المستقبل..

تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: 

الفساد يعيق الاستثمارات ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي بسبب عدم كفاءة استخدام الموارد.

بالتالي، فإن مكافحة الفساد تعتبر ضرورية لضمان نجاح مشاريع الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

تضررت عدة مشاريع بشكل كبير بسبب الفساد في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، ومن أبرزها:

تم تخصيص ميزانيات ضخمة لصيانة الطرق، لكن يسبب الفساد جرى تنفيذ مشاريع منخفضة الجودة، مما تسبب في تدهور حالة الطرق بدلاً من تحسينها..

مشاريع الجسور: 

بعض الجسور التي تم إنشاؤها أو صيانتها لم تكن تلبي المعايير المطلوبة، مما زاد من مخاطر الحوادث وأثر سلباً على حركة المرور.

مشاريع البنية التحتية: 

تم هدر الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية، حيث لم تُنفذ المشاريع كما هو مخطط لها، مما أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن بالذات والمحافظات المجاورة لها..

هذه المشاريع تعكس تأثير الفساد على التنمية المستدامة وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية داخل الصندوق.

الفساد في صندوق صيانة الطرق والجسور له تبعات قانونية خطيرة، تشمل:

المسؤولية الجنائية:

يمكن أن يواجه المسؤولون عن الفساد اتهامات جنائية مثل اختلاس المال العام أو التلاعب بالموارد، مما يؤدي إلى عقوبات سجن وغرامات.

إلغاء العقود: 

أي عقود تم إبرامها بناءً على ممارسات فاسدة قد تُلغى، مما يؤثر على سير المشاريع ويزيد من تكاليف التنفيذ..

المسائلة الإدارية: 

يمكن أن تتعرض الإدارة الحالية للصندوق للمسائلة من قبل الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى تغييرات في القيادة أو إعادة هيكلة..

تعويضات مالية: 

قد يُطلب من مسئولي الصندوق أو الجهات المتورطة في الفساد دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالصندوق أو بالمشاريع المتأثرة..

فقدان الثقة: 

الفساد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، مما يعوق جهود الإصلاح ويزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي..

تتطلب هذه التبعات اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الصندوق.

يخضع صندوق صيانة الطرق والجسور لعدة قواعد قانونية تنظم عمله، ومن أبرزها:

القانون رقم (22) لسنة 1995: حيث تم إنشاء الصندوق بموجب هذا القانون، الذي يحدد الأهداف والمهام الأساسية للصندوق في صيانة الطرق والجسور..

اللائحة التنفيذية للقانون: 

تنص على كيفية إدارة الصندوق وأنشطته، حيث تخضع جميع أنشطته لإشراف وزير الأشغال العامة والطرق، وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تخضع للمراجعة من قبل الأجهزة الرقابية..

الرقابة المالية: 

يجب على الصندوق تقديم موازنته السنوية للجهات المعنية، مما يضمن الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال..

تتطلب هذه القواعد القانونية التزام الصندوق بالمعايير الأخلاقية والإدارية لضمان تحقيق أهدافه في تحسين البنية التحتية للطرق والجسور.

إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور اتُهمت بعدة مخالفات إدارية، منها:

سوء إدارة الميزانية: 

عدم تقديم الموازنة السنوية للجهات المعنية، مما يعكس عدم الشفافية في إدارة الأموال..

الفساد في المناقصات: 

تم طرح مناقصات لمقاولين معروفين بهدف عدم تنفيذ العمليات بالأسعار المطروحة، مما يشير إلى تلاعب في عمليات الشراء..

عدم الالتزام بالمعايير الفنية:

تقوم إدارة الصندوق باستيراد معدات غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، مما أدى إلى رفضها من قبل الإدارة الهندسية..

تأخير استلام المستخلصات:

يجري تأخير تسليم مستخلصات المقاولين لأشهر بشكل متعمد مما يؤثر على سير العمل ويزيد من التكاليف..

اختيار المقاولين بشكل غير قانوني:

يجري اختيار المقاولين بناءً على الرشوة بدلاً من المناقصات الرسمية، مما يفتح المجال للفساد..

يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لمنع الفساد في صندوق صيانة الطرق والجسور، تشمل:

إلزام إدارة الصندوق بتعزيز الشفافية من خلال وضع آليات لضمان الشفافية في العمليات المالية والمناقصات، مما يساعد في الحد من الفساد.

تفعيل الرقابة والمساءلة:

 يجب على الحكومة إنشاء هيئات رقابية لمتابعة أداء الصندوق والتأكد من التزامه بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد: 

يجب على الحكومة وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز النزاهة وتقليل الفساد في القطاع العام، بما في ذلك صندوق صيانة الطرق..

التدريب والتوعية: 

يجب إجراء دورات تدريبية للموظفين حول أخلاقيات العمل وسبل مكافحة الفساد، مما يعزز الوعي بأهمية النزاهة..

تساعد هذه الإجراءات في تعزيز الثقة العامة وتحسين كفاءة الصندوق في تنفيذ مشاريعه.

الأدلة على فساد معين الماس في صندوق صيانة الطرق والجسور تشمل:

ضبط 300 مليون ريال: تم ضبط 300 مليون ريال كانت بحوزة أمين صندوق صيانة الطرق، حيث سُحبت نقدًا من حساب الصندوق بشكل مخالف للوائح، وتناولت وسائل الإعلام في وقت سابق أن تلك الأموال قد استخدمت لشراء ولاءات حكومية وذمم صحفيين.

توزيع سيارات فارهة: 

تم الكشف عن توزيع سيارات فارهة على الصحفيين والناشطين لتلميع صورة الصندوق، مما يعكس استخدام الموارد العامة لأغراض شخصية..

فشل المشاريع: 

تضررت المشاريع من الأمطار القليلة، مما أثار غضب المواطنين بسبب الفساد والفشل في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور بشكل فعال..

اتهامات بالفساد:

 هناك مطالبات بإحالة قيادات الصندوق للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، مع اتهامات بأن المشاريع تُنفذ بالأمر المباشر دون مناقصات أو رقابة.

هذه الأدلة تشير إلى وجود فساد مستشري داخل الصندوق، مما يتطلب تحقيقات جادة وإجراءات قانونية.

تم دفع أموال من قبل معين الماس، رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور، لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف من هذه المبالغ هو لشراء ولاءاتهم وتجنب أي انتقادات أو حديث عن فساد الصندوق..

كما تم الإبلاغ عن توزيع سيارات فارهة لأشخاص داخل وخارج الصندوق كجزء من ممارسات الرشوة والمحاباة، مما يعكس استخدام الموارد العامة لأغراض شخصية وتعزيز الولاءات..

حيث قام الرجل الأول في صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس بفتح حسابات للصندوق في بنوك تجارية خاصة دون إذن من الجهات المعنية، مما يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها..

وقام الماس بتغيير الختم الرسمي للصندوق واستبداله بختم خاص به، مما يعكس عدم احترام التسلسل الإداري..

يتهرب الماس ويعرقل انعقاد الاجتماعات الدورية للصندوق حيث لم يقم بعقد الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الصندوق كما هو مطلوب، مما أثر على الشفافية والمساءلة..

يعمل معين الماس على استخدام موارد الصندوق لأغراض شخصية، وتعد هذه التجاوزات من أشد التصرفات الخطيرة التي تهدد الاستقرار المالي للحكومة جراء الفساد المالي الذي يمارسه..

هذا وتتعمد إدارة الصندوق المماطلة في تسليم مستخلصات المقاولين، ما يؤثر سلباً على سير المشاريع ويعكس سوء الإدارة..

كتب/ رائد الجحافي