عبَّر ناشطون وحقوقيون عن استيائهم من سوء إدارة الحكومة اليمنية لموارد الدولة واستنزافها لتحقيق مصالح شخصية، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها المواطنون.
وأكدوا أن غياب الرقابة والمحاسبة أدى إلى تفشٍ واسع للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، مما تسبب بانهيار العملة الوطنية وتردي الخدمات الأساسية وتدهور حياة الشعب في مختلف المجالات.
وأشار الناشطون إلى تورّط قيادات حكومية في صفقات وهمية ومشاريع مشبوهة تُستخدم كغطاء لنهب الأموال العامة، بينما تتذرع الحكومة بعدم توفر السيولة لصرف رواتب الموظفين والجنود، رغم الأزمات المتصاعدة.
وطالبوا بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، متهمين إدارته بتنفيذ أكبر عمليات غسيل أموال دون تحقيق أو مساءلة.
وفي وقت سابق كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن انتشار واسع للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة اليمنية.
واتهم التقرير مسؤولين حكوميين باختلاس الأموال العامة من خلال صفقات وهمية، تزوير الوثائق المالية، وتوجيه الموارد لمشاريع غير مجدية تخدم مصالح خاصة.
وأشار التقرير إلى التلاعب بإيرادات الجمارك والضرائب واستغلال المعونات الدولية، مما أدى إلى استنزاف كبير لاقتصاد الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
ودعا التقرير إلى محاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة لضمان استعادة الأموال العامة المهدورة.
كما كشفت تقارير أخرى عن فساد واسع في السفارات والقنصليات اليمنية بالخارج، حيث انتشر التلاعب بالإيرادات القنصلية وفرض رسوم غير قانونية على المغتربين، إضافة إلى تعيينات عشوائية لمسؤولين غير مؤهلين.
وأكدت التقارير أن بعض المسؤولين استغلوا أموال الدولة لشراء ممتلكات خاصة في الخارج، بينما تدهورت الخدمات المقدمة للجاليات اليمنية.
وطالب ناشطون بإصلاح المنظومة الدبلوماسية ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات التي تزيد من معاناة المغتربين اليمنيين وتسيء لسمعة الدولة.
