الصدارة سكاي/ خاص
إدراكاً من أن الهدف من الأمن الانساني هو حماية كرامة الانسان وتحرره من الخوف ومن الحاجة، وإذ تشير جميع المؤشرات إلى أن تهديدات الأمن الإنساني في البلاد عموماً؛ وفي عدن العاصمة المؤقتة والمحافظة بشكل خاص؛ أصبحت تتبلور في مجتمع مهدد في العمق؛ تحدق به المخاطر من كل صوب وحدب؛ وتتعاظم بصورة متنامية مع مرور الوقت في اتجاه يعكس حالة عدم الرضا العام ومدى الاحباط من السياسات والبرامج الحكومية غير الفعالة والتدخلات الإجرائية المؤقتة ليس هذا فحسب بل تمتد آثارها الى استمرار الوضع المأساوي الحرج في انحدار مستويات الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع التي تؤدي الى الحرمان من الحقوق الأساسية؛ بما فيها توفر خدمات المياه والحصول على المياه المأمونة النظيفة الصالحة للشرب والكهرباء والغذاء التي لا غنى عنها للإنسان لضمان بقائه على قيد الحياة؛ وعلاوة على ذلك؛ تفاقم تهديد الأمن الاقتصادي مع الظروف القاسية المتسارعة في مضاعفة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام انعدام فرص الحياة الكريمة للجميع بصورة كبيرة ضمن عدد من المشاكل القائمة مثل عدم انتظام صرف الرواتب والمعاشات وشحة فرص العمل لمن يعتمدون على سبل العيش بالأجر اليومي التي يحمل العبء الأكبر منها الفئات المستضعفة والمحرومة بما فيهم النساء المعيلات للأسر؛ الذين يشكلون غالبية الفئات الهشة في أوساط المجتمع ممن هم يكابدون لتأمين الاحتياجات الأساسية لمعيشتهم الذين يجدون أنفسهم في قلب التهديدات؛ وأيضاً في استمرار تدهور العملة الوطنية وتأثيرها في ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وغيرها من منغصات العيش الكريم؛ وتجاوز قدرة شرائح كبيرة من السكان على التحمل مما زاد من حدة الفقر والبطالة؛ ومع ضعف نظم الحماية الاجتماعية؛ إلى قلق أوسع للأمن الشخصي من مختلف التهديدات الناجمة عن الجريمة أو انتهاكات حقوق الإنسان؛ وكذلك للأمن الاجتماعي وانتشار الآفات الاجتماعية المختلفة وعدة ظواهر أخرى من التمييز والعنف الاجتماعي؛ وكثرت بالوقت نفسه ظاهرة التلوث البيئي والاعتداء على التنوع البيولوجي مما جعل الأمن البيئي في خطر كبير حيث أضحى يشكل تهديدا حقيقياً على الأمن الصحي العام؛ بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ غير المسبوقة والانعكاس الخطير التي يؤثر تأثيراً ضاراً في تصاعد تهديدات حقيقية للسكان في عدن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدٍ لا يحتمل ويهدّد الحياة؛ وتهديدات بيئة معيشية صحية من ذلك انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
ومن المرجح أن تزداد الأوضاع سوءً مع سد منافذ الحلول الموضوعية؛ بالإضافة إلى تقويض سبل المعالجات وإزالة العوائق التي تسبب استمرار الوضع على حالة دون محاولات حقيقية؛ وهذا تكرر مع عجز عدة حكومات والسلطة المحلية في الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي يكشف أن على السكان في عدن كل عام أن يواجهون انتهاكات لا يمكن تصورها لحقوق الإنسان إزاء مجموعة واسعة من الأزمات وعدم الاستقرار وتغول الفساد المالي والإداري الذي يجعل هذه التهديدات مفرطة في التعقيد؛ ومعقدة لإجراءات الوقاية منه ومكافحته وخاصة مع صعوبة تفكيك شبكة المصالح الخاصة. فالجميع بات يدرك خطورة تفشي الفساد ومدى تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتهديده الدائم لاستقرار المجتمع وأمنه الإنساني وتعطيل حكم القانون وتقويض القيم الاخلاقية.
إن تهديدات الأمن الإنساني من الممكن تجاوزها إذا توفرت ارادة سياسية حقيقية وجادة في تحمل المسؤولية من قبل المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بدلاً من التغاضي عنها وتجاهلها على نحو يعكس عدم احترم مواطنيها بصورة عامة وصون حقوقهم، على عكس المأمول ما أصبح واضحًا بأن هناك حاجة قوية لحماية الأمن الإنساني من جميع التهديدات الحرجة والواسعة الانتشار.
هناك حاجة قوية أكثر إلحاحاً وضرورة لحماية الناس من جميع التهديدات الحرجة والأخطار التي تهدد حياتهم المعيشية تهديداً بالغاً واسع الانتشار التي لم تُعد منحصرة على السلم والحرب إذ توجد أنماط أكثر خطورة أخرى من الجوع والفقر والعوز؛ ومع هذا الواقع القاتم؛ ما تزال خيبة الأمل لدى العامة تجاه قادة البلاد؛ ومن واقع مسئوليتنا تجاه المجتمع وملامستنا للظروف الصعبة والشديدة، نؤكد بأنه لا يجب أن تتخذ أي إجراءات للحلول في شكل معالجات وقتية آنية سريعة غير فعالة ومستديمة كما هو معتاد؛ ولاسيما عندما تتعلق بمحدودية تنفيذ استجابات متكاملة لمجموعة واسعة من القضايا المعقدة؛ وبالنظر لطبيعتها المتعددة الأبعاد.
ومن منطلق ذلك؛ فإن مؤسسة وجود للأمن الإنساني تطالب المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بضرورة التغلب على الفجوات المتزايدة بين الحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بغية تعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الحالية والناشئة للأمن الإنساني؛ باتخاذ حزمة إجراءات صارمة من الإصلاحات يمكن الاطمئنان إليها وفق أسس برنامج عمل ملموس يكون مناسباً وممكناً في آن واحد لمعالجة المخاطر الحرجة والواسعة الانتشار يعتمد ترتيب الأولويات ويأخذ في الحسبان معالجة الأسباب الجذرية والعوامل المتسببة في تهديدات الأمن الإنساني؛ وألا تعتمد على محاولات لا تفي بالالتزام تجعلها غير قادرة على ضمان توفير مقومات إصلاحات فعالة تجسد أهميتها المرتبطة في التركيز بدرجة أساسية على الشفافية والمساءلة. ويتطلب ذلك مزيداً من التعاون والشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
صادر عن مؤسسة وجود للأمن الإنساني
