شهدت الأروقة السياسية تصعيدًا جديدًا بين وزير الخارجية أحمد بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حيث أصدر بن مبارك قرارًا بوقف الحمادي، مما أثار جدلًا واسعًا حول توقيت القرار وأبعاده السياسية.
يرى البعض أن القرار يعكس تحركًا استباقيًا من بن مبارك في ظل التوتر المتصاعد بينه وبين العليمي، إلا أن التساؤلات حول توقيت القرار وما إذا كان نابعًا من خطة مدروسة أم استجابة لصفقة افتضحت لاحقًا، تبقى مطروحة.
وفي الوقت الذي تتوغل فيه شخصيات مثل الحمادي في مفاصل الحكومة، يتساءل الشارع عن غياب خطوات إصلاحية حقيقية تضع حدًا لمستنقعات الفساد التي أرهقت الشعب.
الانتقادات المتزايدة تشير إلى أن أقطاب السلطة الحالية تستمر في تغليب المصالح الشخصية على حساب الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما يعكس استمرار منهج الأزمات وتعميق معاناة المواطنين.
فهل يمكن انتظار تغيير حقيقي يعيد الثقة للشارع، أم أن المشهد السياسي سيبقى رهين المناكفات والمصالح؟