الصدارة سكاي /بقلم/ أحمد قُليم
علق أحمد قُليم، مختص بالعلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية عن الحملة ضد المحافظ علي مقبل، مشيراً إلى أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون في ممارسة حقوقهم، سواء في النقد أو الدفاع عن النفس.
وقال من حق كل مواطن أن ينتقد السلطة والمسؤولين فيها ويعبر عن رأيه بكل حرية، وفي المقابل، يحق لكل مسؤول أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة أن يكون ذلك ضمن إطار القانون. فإذا قام صحفي بانتقاد مسؤول ما، فمن حق هذا المسؤول الرد والدفاع عن نفسه، وبذلك يكون كلا الطرفين قد مارس حقه الدستوري بشكل مشروع.
أما إذا شعر المسؤول أن النقد الموجه إليه قد ألحق به ضرراً أو تضمن تجاوزاً قانونياً، فمن حقه اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه، كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن آخر.
البعض يزعم أن المحافظ علي مقبل يقمع حرية الصحفيين ويكمم أفواههم، ولكن عند سؤالهم عن الإجراءات التي اتخذها ضدهم، وهل قام بسجنهم أو استخدام القوة لمنعهم من التعبير، كان الرد بالنفي، وأوضحوا أن المحافظ لم يفعل شيئاً من ذلك، بل لجأ إلى القضاء ورفع قضايا ضدهم.
وهنا أؤكد أن لجوء المحافظ إلى القضاء يُعد تصرفاً حضارياً ومسؤولاً، فهو لم يلجأ إلى أساليب تعسفية أو قمعية، بل استخدم الوسائل القانونية المشروعة، مما يعكس احترامه لسيادة القانون، وهذا سلوك يُحترم ولا يُنتقد.
إذا كنت محقاً في اتهاماتك للمحافظ، فيجب أن تسعد بإحالة القضية إلى القضاء، لأنها ستكون فرصتك لعرض الأدلة التي تمتلكها ومحاسبته وفقاً للقانون. وبالتالي، لا يوجد أي مبرر لانزعاجك من اللجوء إلى القضاء، بل على العكس، يجب أن يكون ذلك دافعاً لك لإثبات صحة ادعاءاتك.
أما إذا كنت تشعر بالقلق والانزعاج من السير في المسار القانوني، فهذا قد يكون مؤشراً على ضعف موقفك وعدم امتلاكك أدلة كافية تدعم أقوالك. في المقابل، فإن المحافظ، بلجوئه إلى القضاء، يظهر ثقته في سلامة موقفه وعدم خشيته من فتح الملفات، مما يعزز قناعته بأنه لم يرتكب ما يُدان عليه
