ذكرت مؤسسة أمنية دولية أن تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية» لن يوقف تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم؛ لكنه سيلزم المنظمات غير الحكومية الشفافية الصارمة ويحرم الجماعة من أحد مصادر الدخل.
وكشفت مؤسسة «ساري غلوبال»، وهي مزود أمني، عن تفاصيل القيود التي ستواجه المنظمات الإغاثية الدولية وشركاءها المحليين خلال العمل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكدت أن هذه المنظمات ستخاطر بالتعرض لعقوبات مدنية وجنائية إذا قدمت المساعدة للحوثيين المصنفين «منظمة إرهابية».
وأوضحت أن ذلك غالباً ما يعقّد التفاعلات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تُعدّ الرسوم الإدارية أو الضرائب جزءاً روتينياً من تقديم الخدمات في تلك المناطق.
ووفق تقرير المؤسسة الدولية، التي تجمع في نهجها بين التكنولوجيا المتطورة والاستخبارات والمنهجيات، وتعمل بشكل تعاوني لتلبية احتياجات المنظمات في إدارة المخاطر، فإن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» قد تُخضع المنظمات غير الحكومية لتدقيق إضافي بموجب الأمر التنفيذي الأخير.
ويوجب الأمر على وزير خارجية الولايات المتحدة ومدير «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» مراجعة جميع شركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين، العاملين في اليمن؛ لتحديد «ما إذا كانوا قد قدموا مدفوعات للسلطات الحوثية، أو عارضوا بشكل علني جهود مكافحة الإرهاب، أو قللوا من انتهاكات الحوثيين أو تغاضوا عنها».
وأكدت «ساري غلوبال» أن الكيانات التي تمولها الولايات المتحدة، ويثبت انتهاكها، «سيوقَف التمويل عنها وتُنهى عقود التمويل. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المنظمات تكافح بالفعل مع موارد محدودة، ولهذا، فإن فقدانها مِنَح (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) قد يجبرها على إغلاق برامجها الأساسية».
وبشأن التأثيرات العملية على العمل الإنساني جراء التصنيف الأمريكي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أوضح التقرير أنه «بمجرد التصنيف، فقد تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة أكبر في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إذا لم تتمكن من دفع ثمن تصاريح العبور بأمان أو التعاون مع حراس البوابة المحليين».
ووفق المؤسسة، «ستصبح متطلبات الترخيص المعقدة وإجراءات التدقيق الأكثر صرامة والإبلاغ المشدد عن الامتثال جزءاً من العمليات اليومية».
ونبهت المؤسسة الدولية «ساري غلوبال» في تقريرها المنظمات غير الحكومية إلى ضرورة أن تكون تحركاتها بحذر لضمان عدم انتهاكها قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية أو تعريض الموظفين للخطر نتيجة قطع العلاقات التي تراها ضرورية مع سلطة الجماعة الحوثية، «مع الحفاظ على الامتثال والوصول دون التعرض القانوني، وقد تحتاج المنظمات الإنسانية إلى تطوير عمليات فحص أكثر صرامة للشركاء المحليين والموردين والمعاملات المالية».
