الصدارة سكاي – خاص
طالب مدير عام الشؤون المالية بصندوق صيانة الطرق أ. سعيد مهدي الحسيني، بإيقاف أمين عام الصندوق أنور الحمادي على ذمة مخالفة مالية تجاوزت 161 مليون ريال.
وبحسب وثيقة حصلت الصدارة سكاي على نسخة منها، موجهة إلى خالد اليريمي / وكيل مساعد لقطاع تنظيم حسابات الحكومة بوزارة المالية، فقد طالب الحسيني بإيقاف أنور الحمادي أمين عام صندوق صيانة الطرق والجسور فورًا عن العمل لعدم سداده قيمة العجز النقدي المثبت عليه خلال العامين 2023 / 2024.
واستند الحسيني في مطالبته بإيقاف الحمادي، على نص المادة (121) المشمولة باللائحة التنفيذية للقانون المالي بموجب القرار رقم (1034) لسنة 1999م والتي تنص على منح أمناء المخازن في وحدات الخدمة العامة مهلة (24) ساعة للقيام بسداد قيمة العجز النقدي، من تاريخ إثبات ذلك العجز عليهم، ومالم يتم سداد ذلك العجز بعد انقضاء تلك المهلة يتم إيقافهم فورًا عن العمل مع إجراءات التحقيق اللازمة معهم.
ووفق للوثيقة فقد أثبتت واقعة العجز النقدي على أمين الصندوق خلال العام 2023، مبلغ وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفًا.
وأوضح الحسيني في مذكرته للوكيل، بأن التواطؤ والتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أمين الصندوق على عجز العام 2023 أدى إلى تكرار الواقعة في العام 2024.
وأشار إلى أن العجز المالي للحمادي خلال السنة المالية 2024م بلغ ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا، وتم إعطائه فرصة أكثر من شهرين لتقديم سداد أو ذريعة قانونية لهذا العجز، ورغم ذلك فقد ثبت عليه عجز مالي بمبلغ واحد وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفًا.
وأكد بأن تساهل الجهات المعنية وعدم السماح له باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكور شجعه على تكرار تلك المخالفات المالية.
وأردف: “كان بإمكاننا اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المذكور لو لم يتم منعنا من قبلكم شخصيًا على خلفية قرارنا السابق رقم (1) للعام 2024 بشأن مدير الحسابات بأنه لا يحق لنا الإحالة للتحقيق لممثلي الإدارة المالية الواقعين تحت مسؤوليتنا المباشرة بصندوق صيانة الطرق، إنما يستوجب علينا الرفع إليكم كقطاع معني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
واختتم الحسيني خطابه إلى الوكيل اليرميبالقول: وعلى ذلك نرفع لكم لاتخاذ ما يلزم من قبلكم لما من شأنه الحفاظ على المال العام ومصلحة العمل للرقابة المالية المصاحبة المناطة بممثلي وزارة المالية في الجهات.
